رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، تصديق بلاده وانضمامها إلى جميع الاتفاقيات الدولية، مشددا على التزام الحكومة الانتقالية بإلغاء قانون النظام العام.

وتسلم عبد الباري، السبت، مذكرة من منظمات نسوية بالخرطوم، خلال مشاركته في حفل تدشين قاعدة بيانات قضايا العنف ضد المرأة، ومبادرة الإصلاح القانوني لهيئة محامي دارفور، ومركز "معا" الثقافي، ومعهدي "السلام" الأمريكي و"تنمية حقوق الإنسان" الإفريقي.

ورفعت المشاركات لافتات تطالب بانضمام السودان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وإلغاء كل من قانون النظام العام، والأحوال الشخصية، كما نقلت وكالة (الأناضول).

وقال عبد الباري، إن رئيس الوزراء وجّه "بالمصادقة والانضمام إلى كل الاتفاقيات الدولية، سنقوم خلال الفترة المقبلة بإجراء تعديلات جزئية على القانون الجنائي، إلى حين إجراء إصلاح شامل".

وأضاف: "نحن في وزارة العدل ملتزمون بإنهاء كل القوانين التي تضطهد المرأة، وسنعمل على إلغاء قانون النظام العام، وإجراء التعديلات في القوانين التي لا تتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية".

من جانبه، أشار عضو المجلس السيادي صديق تاور، أن ثقافة العنف سيطرت على المرحلة السابقة في السودان، داعيا إلى ترسيخ مبادئ التسامح والتعافي الوطني، والإنصاف وتحقيق العدالة الانتقالية.