وجهت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر، "التحية للناس الصادقين في حركتهم المطلبية وتأييدهم ودعوتهم لعدم السماح لأي طرف بإستغلال قضيتهم ومطالبهم لتحقيق غايات سياسية معلنة تؤدي إلى الفوضى التي بدأت بالظهور".

وأكدت الهيئة، بعد اجتماعها برئاسة رئيس التيار جبران باسيل تم خلاله مناقشة التطورات واتخاذ قرارات واضحة بشأنها، التمسك بالإصلاحات المطلوبة لإقرار موازنة شفافة تسترد ثقة اللبنانيين بالدولة وثقة الخارج بلبنان.

كما أكدت ضرورة إنعقاد مجلس الوزراء بأسرع وقت وإتخاذ قرارات ملموسة تستجيب لمطالب الناس التي هي في الأساس مطالب التيار الوطني الحر.

وأشار بيان الهيئة الى ان "الهيئة السياسية قررت وهي تضم نواب الرئيس والنواب والوزراء الحاليين رفع السرية المصرفية عن حسابات أعضائها إنسجاما مع ما كان قام به رئيس التيار جبران باسيل قبل سنة برفع السرية المصرفية عن حساباته بمبادرة شخصية منه ومع ما طلبه البارحة من اعضاء الهيئة السياسية و كذلك إنسجاما مع ما قام به نواب التيار بتقديم ثلاثة إقتراحات قوانين هي: قانون رفع السرية المصرفية، قانون رفع الحصانة عن النواب والوزراء وموظفي القطاع العام، قانون إستعادة الأموال العامّة المنهوبة من الدولة.

وتابع البيان:"رفعت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر التحدي في وجه جميع الكتل النيابية ورؤساء الأحزاب ان يقوموا بالمثل وهي تطالب اللبنانيين ولا سيما منهم المتظاهرين أن يكون إقرار هذه القوانين أبرز مطالبهم".

ونبهت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر ان الحركة المطلبية تتعرض لإستغلال لحرفها عن أهدافها من جانب طرفين أساسيين في الحكومة اللبنانية هما حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي اللذان يتمسكان بالسلطة لتحقيق مكاسب خاصة بهم، وقد عمدا إلى ركب موجة المعارضة لا بل الإيحاء بقيادتها فيما هما أكثر من عرقل عمل الحكومة بمواقفهم وفسادهم السياسي والمالي،

وقال البيان:"نذكّر الرأي العام أن هؤلاء كانوا ميليشيا ترهيب وتشبيح أثناء الحرب وهم اليوم ميليشيا بلباس مدنية، فمن أين لهم ثرواتهم وقصورهم ونسأل أكثر عن التمويل الخطير الذي يتلقونه من الخارج وننبه اللبنانيين إلى أن هؤلاء مخربون بطبعهم والطبع يغلب التطبع ويكفي مشاهدة ما قاموا به من أعمال تخريبية في اليومين الماضيين".