رأفت: مواقف إدارة ترامب تجاه قضية شعبنا العادلة لا تؤهلها لطرح "تسويات"
تاريخ النشر : 2019-10-15
رأفت: مواقف إدارة ترامب تجاه قضية شعبنا العادلة لا تؤهلها لطرح "تسويات"
صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير


رام الله - دنيا الوطن
عبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت، عن استنكاره الشديد ورفضة لما جاء في تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي ترامب لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي جايسون غرينبلات، مع القناة الإسرائيلية السابعة، والتي رفض فيها كل "من يتحدث عن الاحتلال، إنما يحاول المساس بإسرائيل، ولن يتمكن من خلال ذلك بالدفع نحو حل الصراع، ويقوم أيضاً بتقويض إمكانيات التوصل إلى سلام".

كما استنكر رأفت ورفض، ما جاء في تصريحات أيضاً بشأن المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 حيث قال: "أنا أفضل بدل استخدام مصطلح المستوطنات، استخدام مصطلح الأحياء والمدن، حيث إن مصطلح المستوطنات، جاء لتحقيق أهداف سياسية ولمحاولة تجاهل الحقائق القائمة على الأرض".

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن"، اليوم الثلاثاء: "أن ما جاء في تصريحات غرينبلات، يؤكد أن إدرة الرئيس الأمريكي ترامب باتت شريكة لحكومة نتنياهو في تكريس الاحتلال العسكري الإسرائيلي والاستيطان الاستعماري الصهيوني لعموم أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك للقدس الشرقية، وضمها إلى دولة إسرائيل أسوة باعتراف الرئيس ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية المحتلة منذ عام 1967 وضمها إلى إسرائيل".

وأضاف: "تمثل هذه المواقف لإدارة الرئيس ترامب انتهاكاً صارخاً لكل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك لاتفاقيات جنيف الخاصة بتنظيم العلاقة بين قوة الاحتلال الأجنبي والشعب الخاضع للاحتلال".

وأشار إلى أن هذه المواقف للإدارة الإمريكية الحالية لا تؤهلها لطرح أي خطة لتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي لأنها منحازة بشكل كامل لدولة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاتها لضم كل الضفة الغربية المحتلة.

وفي نهاية بيانه، دعا رأفت السكرتير العام للأمم المتحدة وكل من دولة روسيا الاتحادية والصين الشعبية ودول الاتحاد الأوربي ودولة جنوب افريقيا للعمل مع دولة فلسطين والدول العربية الشقيقة من أجل عقد مؤتمر حقيقي لحل الصراع العربي - الإسرائيلي وجوهرة القضية الفلسطينية من خلال وضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأكد أنه في حال رفض إسرائيل تنفيذ ذلك على الأمم المتحدة فرض عقوبات عليها لإجبارها لتنفيذ هذه القرارات وانهاء الاحتلال العسكري الاستيطاني عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية وتمكين شعبنا الفلسطيني من تجسيد دولته الفلسطينية التي تضم قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، عملاً بالقرار الدولي رقم "194".