رام الله - دنيا الوطن
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم إلى فتح تحقيق عاجل في الهجمات العسكرية التي تستهدف المدنيين في العاصمة الليبية طرابلس، مؤكداً أن استمرار الموقف السلبي للمجتمع الدولي وعدم اتخاذ أي موقف حقيقي إزاء الصراع المستعر في ليبيا يطرح علامات استفهام حول الموقف الحقيقي لتلك الدول أمام تكرار هذه الجرائم التي يذهب ضحيتها المدنيّون.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء: إنّ آخر الهجمات العسكرية تسببت بمقتل ثلاثة طفلات شقيقات تتراوح أعمارهن بين 4 و7 سنوات، وإصابة والدتهم وشقيقتهم بجراح خطيرة داخل منزلهم بمنطقة الفرناج جنوبي العاصمة طرابلس.

ونقل المرصد الحقوقي الدولي عن مصادر محلية ليبية قولها إنّ طائرة حربية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر استهدفت المنزل بصاروخ واحد على الأقل في حوالي الساعة الواحدة من مساء يوم أمس الاثنين.

ووفق تلك المصادر فقد تسبب الهجوم أيضًا في دمار واسع في المنازل المحيطة، ودمار كبير للمسجد الرئيسي في منطقة الفرناج المكتظة بالسكان. 

وأعلن الناطق باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري في وقت لاحق مساء أمس مسؤولية قواته عن الهجوم، لكنّه قال إنّ الغارة استهدفت مقرًا عسكريًا تابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا.

وقال الباحث القانوني لدى الأورومتوسطي محمد عماد إنّ الهجوم قد يدخل ضمن نطاق جرائم الحرب التي تحرك المسؤولية الجنائية الدولية بحق مرتكبيها، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري للبعثة الأممية في ليبيا للتحقيق في الهجوم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الجناة.

وأضاف "عماد" أنّ قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تتجاهل الالتزام بأهم مبادئ القانون الدولي، وهو مبدأ التمييز بين المدنيين والقوات المقاتلة عند تنفيذ هجماتها، وتحديدًا في العاصمة طرابلس، إذ أكد المبدأ القانوني على توفير الحماية الخاصة للمدنيين في النزاعات المسلحة وتجريم قصف الأماكن المأهولة بالسكان وحصر الأعمال العسكرية في مناطق تواجد المقاتلين.

وأكّد "عماد" أنّ استمرار الصمت الدولي غير المبرر تجاه ما يحصل من جرائم بحق المدنيين في ليبيا شجّع تلك القوات على الإمعان في ارتكابها للجرائم دون اي التزام بأبسط القواعد القانونية والعرفية.

ومنذ 4 نيسان/ أبريل 2019م تتواصل الاشتباكات بين قوات حفتر وقوات حكومة التي تدير العاصمة الليبية طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف ومائتي شخص وإصابة نحو 3 آلاف آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من 140 ألف مدني حتى الآن.

وكان المرصد الأورومتوسطي وثّق سلسلة هجمات مميتة استهدفت مدنيين ومهاجرين في طرابلس ومدن أخرى على مدار الأشهر الست الماضية، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، عدا عن التدمير الممنهج للبنية التحتية في مناطق غربي ليبيا التي تديرها حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا.

وآخر تلك الهجمات التي وثَّقها الأورومتوسطي استهداف حفل زفاف في مدينة مُرزق جنوب غربي ليبيا، ما أسفر عن مقتل نحو 40 مدنيًّا وجرح 37 آخرين يوم 5 آب/ أغسطس الماضي.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ استهداف المدنيين بالطائرات وقصف نقاط تجمعهم تدخل ضمن الأفعال الُمشكلة لجريمة الحرب لا سيما المادة (5/ب) والتي أكدت على أن " مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت" تعد ضمن جرائم الحرب التي تستوجب معها تحريك المسؤولية الجنائية الدولية تجاه مرتكبي تلك الجرائم.