أعلن التلفزيون الرسمي التونسي، أمس الأحد، أن استطلاعاً للرأي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي"، أظهر فوز المرشح قيس سعيد بنسبة 76%، متقدماً على منافسه نبيل القروي، الذي حصد 21% من الأصوات.
ويُلقب قيس سعيد المولود في (22 شباط/ فبراير 1958)، بمرشح "فلسطين لرئاسة تونس"، لمواقفه المناصرة للقضية الفلسطينية، ورفضه للتطبيع العربي مع إسرائيل، حيث أكد في مناظرة تلفزيونية، أن التطبيع مع إسرائيل خيانة يجب المحاسبة عليها، كما رفض دخول الإسرائيليين لتونس.
ويعتبر سعيد، في حال الإعلان الرسمي عن فوزه بالانتخابات الرئاسية، الرئيس السادس في تاريخ الجمهورية التونسية، وهو سياسي وأستاذ جامعي تونسي، مختص في القانون الدستوري، اشتهر بإتقانه للغة العربية ومداخلاته الأكاديمية المميزة للفصل في الإشكاليات القانونية المتعلقة بكتابة الدستور التونسي بعد الثورة.
ترشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية 2019، وانتقل على إثرها ليخوض الدور الثاني للانتخابات إلى جانب نبيل القروي، فيما عرف في تونس "بالزلزال الانتخابي"، حيث دخل لغمار الانتخابات بتمويل ذاتي بسيط كما رفض المنحة المقدمة من الدولة للقيام بالحملة الانتخابية على اعتبار أن ذلك مال الشعب، فيما استند في حملته إلى مجموعة من المتطوعين الشباب من حوله.
وشغل سعيد منصب الأمين العام للجمعية التونسية للقانون الدستوري بين عامي 1990 و 1995 ، وكان نائب رئيس المنظمة منذ عام 1995، وعمل بمنصب رئيس قسم القانون في جامعة سوسة، وكان خبيراً قانونياً في جامعة الدول العربية والمعهد العربي لحقوق الإنسان، كما كان عضواً في لجنة الخبراء التي دعيت لتقديم تعليقاتها على مشروع الدستور التونسي في عام 2014.
يعد قيس سعيد من العائلة السياسية الثورية في تونس، بما أن شعار حملته كان "الشعب يريد" واستطاع بهذه الحملة البسيطة أن يكسب صوت ما يقرب 700,000 ناخب تونسي وقد فسر بعض الشراح نجاحه بأنها خيبة أمل المجتمع في الطبقة السياسية التقليدية للبلد وتفضيلها لوجوه جديدة قد تحقق ما لم يستطع من سبقهم أن يحققها.
وخلال السباق إلى قصر قرطاج، أطلق قيس سعيد جملة من التصريحات القوية بشأن القضايا الوطنية والقومية، ترسم المرحلة القادمة لتونس، حيث اختار عبارة "الشعب يريد" شعاراً لحملته الانتخابية، والتي لخصت تمسكه بأهداف ثورة "الياسمين" 2011، التي قامت أساساً ضد منظومة سياسية، حكمت تونس لعقود عدة، وكان من نتائجها انتشار الفساد والفاسدين في البلاد.
وبخصوص القضية القومية الرئيسة لدى العرب (فلسطين)، اعتبر سعيد أن مشكلة العرب ليست مع اليهود، لافتاً إلى أن مسألة التطبيع مع إسرائيل خيانة عظمى.
وقال سعيد: "إن العرب يعيشون حالة حرب مع كيان محتل وغاصب"، متعهداً بعدم السماح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية بدخول تونس.
ونالت مواقف سعيد من القضية الفلسطينية، اهتمام الفلسطينيين وإعجابهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض بأنه "مرشح الفلسطينيين إلى الرئاسة التونسية".
بدأ حياته المهنية كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة عام 1986، ثم انتقل للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة عام 1999، وشغل منصب مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق بسوسة للأعوام "1994 ولغاية 1999".
شغل سعيد منصب مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد مشروع تعديل ميثاق الجامعة، ولإعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية لعامي 1989 و1990، وخبيراً متعاوناً مع المعهد العربي لحقوق الإنسان للأعوام 1993- 1995.
عمل في منصب كاتب عام ثم نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري، وهو عضو بالمجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري منذ عام 1997، وكذلك رئيساً لمركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية.
ويُلقب قيس سعيد المولود في (22 شباط/ فبراير 1958)، بمرشح "فلسطين لرئاسة تونس"، لمواقفه المناصرة للقضية الفلسطينية، ورفضه للتطبيع العربي مع إسرائيل، حيث أكد في مناظرة تلفزيونية، أن التطبيع مع إسرائيل خيانة يجب المحاسبة عليها، كما رفض دخول الإسرائيليين لتونس.
ويعتبر سعيد، في حال الإعلان الرسمي عن فوزه بالانتخابات الرئاسية، الرئيس السادس في تاريخ الجمهورية التونسية، وهو سياسي وأستاذ جامعي تونسي، مختص في القانون الدستوري، اشتهر بإتقانه للغة العربية ومداخلاته الأكاديمية المميزة للفصل في الإشكاليات القانونية المتعلقة بكتابة الدستور التونسي بعد الثورة.
ترشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية 2019، وانتقل على إثرها ليخوض الدور الثاني للانتخابات إلى جانب نبيل القروي، فيما عرف في تونس "بالزلزال الانتخابي"، حيث دخل لغمار الانتخابات بتمويل ذاتي بسيط كما رفض المنحة المقدمة من الدولة للقيام بالحملة الانتخابية على اعتبار أن ذلك مال الشعب، فيما استند في حملته إلى مجموعة من المتطوعين الشباب من حوله.
وشغل سعيد منصب الأمين العام للجمعية التونسية للقانون الدستوري بين عامي 1990 و 1995 ، وكان نائب رئيس المنظمة منذ عام 1995، وعمل بمنصب رئيس قسم القانون في جامعة سوسة، وكان خبيراً قانونياً في جامعة الدول العربية والمعهد العربي لحقوق الإنسان، كما كان عضواً في لجنة الخبراء التي دعيت لتقديم تعليقاتها على مشروع الدستور التونسي في عام 2014.
يعد قيس سعيد من العائلة السياسية الثورية في تونس، بما أن شعار حملته كان "الشعب يريد" واستطاع بهذه الحملة البسيطة أن يكسب صوت ما يقرب 700,000 ناخب تونسي وقد فسر بعض الشراح نجاحه بأنها خيبة أمل المجتمع في الطبقة السياسية التقليدية للبلد وتفضيلها لوجوه جديدة قد تحقق ما لم يستطع من سبقهم أن يحققها.
وخلال السباق إلى قصر قرطاج، أطلق قيس سعيد جملة من التصريحات القوية بشأن القضايا الوطنية والقومية، ترسم المرحلة القادمة لتونس، حيث اختار عبارة "الشعب يريد" شعاراً لحملته الانتخابية، والتي لخصت تمسكه بأهداف ثورة "الياسمين" 2011، التي قامت أساساً ضد منظومة سياسية، حكمت تونس لعقود عدة، وكان من نتائجها انتشار الفساد والفاسدين في البلاد.
وبخصوص القضية القومية الرئيسة لدى العرب (فلسطين)، اعتبر سعيد أن مشكلة العرب ليست مع اليهود، لافتاً إلى أن مسألة التطبيع مع إسرائيل خيانة عظمى.
وقال سعيد: "إن العرب يعيشون حالة حرب مع كيان محتل وغاصب"، متعهداً بعدم السماح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية بدخول تونس.
ونالت مواقف سعيد من القضية الفلسطينية، اهتمام الفلسطينيين وإعجابهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض بأنه "مرشح الفلسطينيين إلى الرئاسة التونسية".
بدأ حياته المهنية كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة عام 1986، ثم انتقل للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة عام 1999، وشغل منصب مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق بسوسة للأعوام "1994 ولغاية 1999".
شغل سعيد منصب مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد مشروع تعديل ميثاق الجامعة، ولإعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية لعامي 1989 و1990، وخبيراً متعاوناً مع المعهد العربي لحقوق الإنسان للأعوام 1993- 1995.
عمل في منصب كاتب عام ثم نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري، وهو عضو بالمجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري منذ عام 1997، وكذلك رئيساً لمركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية.