رام الله - دنيا الوطن
قال مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير السلطة القضائية في العراق، الأربعاء، إنه سيباشر في مهمة ملاحقة الفساد داخل دوائر البلاد الرسمية.

وسيتولى بذلك القضاء، المهمة التي كانت مكاتب المفتشين العموميين يقومون بها في الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى، وفق (الأناضول)

يأتي ذلك، إثر قرار البرلمان العراقي الثلاثاء، بحل مكاتب المفتشين "التي تحولت في الغالب إلى ستار للتغطية على الفساد المنتشر على نطاق واسع في مؤسسات الدولة"، بحسب مراقبين.

وذكر مجلس القضاء في بيان، أن الادعاء العام سيتولى المهمة بالتنسيق مع هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية والدوائر القانونية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

وأضاف أن العمل سيتركز في البداية على "تشخيص حالات مخالفة القانون، والتعليمات إن وجدت، وعرضها على محاكم التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة".

وذكر المجلس في بيانه أن "القضاء لا يخشى من مجابهة الفاسدين والمجرمين، لكن وفق الأدلة والبراهين التي يستلزمها القانون".