رام الله - دنيا الوطن
دعت السكرتاريا العامة لاتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" دائرة العمل والتنظيم الشعبي في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى التحرك والمبادرة لإعادة الاعتبار للاتحاد العام لطلبة فلسطين، الذي لم يعقد مؤتمره الوطني العام منذ 29 عاماً، وتعطل بشكل كامل منذ المؤتمر الوطني العام العاشر الذي انعقد في العراق عام 1990.

واعتبرت السكرتاريا العامة أن الواقع الذي يعيشه الاتحاد العام لطلبة فلسطين يتناقض ويتعاكس كلياً مع قرارات المجالس الوطنية والمركزية لمنظمة التحرير التي انعقدت في السنوات الأخيرة ودعت وأقرت توصياتها بإعادة ترتيب أوضاع الاتحادات الشعبية وعقد مؤتمراتها، إلا أن هذه التوصيات بقيت حبراً على ورق، وضاعت في ادراج النسيان والتهميش، ولم تشق طريقها للتطبيق لغاية اليوم بسبب غياب الجدية وسياسة الإهمال تجاه تنظيم صفوف الحركة الشعبية لأسباب سياسية وأخرى فئوية.

واكدت أن أي حديث عن تفعيل وتطوير مشاركة الشباب والطلبة الفلسطينيين في الحياة السياسية والوطنية لا يمكن أن يستقيم أو يأخذ مجراه الصحيح في ظل التعاطي مع المؤسسات الوطنية بهذه الطريقة وبهذه السياسة، حيث لا إمكانية لنهوض الحركة الطلابية بدون استنهاض دور مؤسستها واتحادها الأم. وهذه قضية باتت تشكل ضرورة وطنية ومصلحة طلابية، حيث هناك عشرات الآلاف من الطلبة الفلسطينيين الملتحقين في جامعات العالم وهؤلاء طاقة وثروة وطنية كبرى ينبغي رعاية اوضاعهم واستثمار طاقتهم بما يخدم قضيتنا وحقوقنا الوطنية، كما أن هناك الآلاف من الطلبة في جامعات الدول المضيفة للاجئين لديهم هموم ومشكلات كبيرة، يضاف إليهم عشرات الآلاف من الطلبة الملتحقين في جامعات الوطن التي يفتقد العديد منها للأطر الطلابية النقابية بسبب تعثر انتخابات مجالس الطلبة في العديد منها سواء بسبب الاحتلال أو بسبب الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وطالبت السكرتاريا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة العمل والتنظيم الشعبي بالعمل سريعاً وتحمل المسؤولية من خلال الاسراع والمبادرة فوراً لتشكيل لجنة تحضيرية ووضع سقف زمني محدد لعملها، ومتابعتها لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق من خلال التواصل السريع مع الفروع القائمة والمنتخبة وإجراء الانتخابات للفروع الأخرى حيث أمكن ذلك.

واكدت أن تحقيق هذا المطلب يفرض على كل الأطر الطلابية الفلسطينية في الوطن والشتات أن ترفع صوتها وتتحمل مسؤوليتها في الضغط على أصحاب القرار لدفعهم للاستجابة لهذا المطلب الوطني المحق، من أجل إعادة الاعتبار للاتحاد العام لطلبة فلسطين وتفعيل حياته الديمقراطية وإعادة بناء فروعه وفقاً لقانون التمثيل النسبي الكامل وبما يؤدي إلى انجاز مؤتمره الوطني العام الحادي عشر، بعيداً عن سياسة الاستخدام والحلول الوهمية والمجزوءة، لأن استمرار الاتحاد وهيئاته القيادية الأولى بهذا الحال المترهل والمعطل يزيد الوضع تعقيداً، وتتفاقم بالمقابل المشكلات أمام الطلبة الفلسطينيين الباحثين عن مشروعية دورهم ووجودهم وحقهم في صياغة حاضرهم ومستقبلهم.