رام الله - دنيا الوطن
اصدرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بيانا صحفيا قبل ظهر اليوم  "الخميس" تعقيبا على ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب العام اكرم الخطيب في مركز الاعلام الحكومي برام الله  حول قضية المغدورة اسراء غريب  من بيت ساحور التي  لقيت مصرعها اواخر شهر اب الماضي،  وشغلت قضيتها اوساط الرأي العام الفلسطيني بشكل كبير خلال الاسابيع القليلة الماضية .

واكدت الشبكة في بيانها انها تنظر بارتياح كبير لما تم الاعلان عنه من كشف لظروف وملابسات وفاة غريب، ووجود ادلة جنائية لحادثة القتل "الضرب المفضي للموت" واعتقال ثلاثة من المشتبه فيهم وتوجيه تهمة القتل لهم، والكشف ان عملية القتل لم تكن على خلفية ما يسمى الشرف، واكد البيان ان مبعث هذا الارتياح يرتبط بمعطيات تتعلق بسير التحقيق، وسرعة الكشف عن الحقيقة للجهمور على ضوء حالة الارباك التي سادت بعد نشر العديد من المقاطع والتسريبات وما تناقلته وسائل الاعلام الاكتروني  من جهة وفي ذات الوقت اهمية استكمال الاجراءات لتامين محاكمة عادلة للجناة .

وطالب البيان بمتابعة هذه القضية وقضايا عديدة اخرى مشابهة لها صونا للنسيج الاجتماعي الفلسطيني ودفاعا عن القيم الانسانية والحضارية التي تميز بها المجتمع الفلسطيني، وهو ما يتطلب احقاق العدالة التي يتنظرها الجميع دون تردد او هوادة، واستمرار العمل حتى تاخذ العدالة وتصل لمنتهاها، ووقف العبث من اي جهة كانت باية احاديث لا تمت للحقيقة بصلة، وتعتمد على الاشاعات، والغيبيات وكيل التهم جزافا لتبرير العنف الممارس ضد المرأة الذي يتوجب على الجميع العمل على وقفه بكل الطرق الممكنة .

وشدد البيان على اهمية اصدار قانون حماية الاسرة، وتعديل القوانين ذات العلاقة بما يصون حقوق المراة ويحفظ كرامتها ويصون دورها البارز في المجتمع، وبما يحقق مسالة الردع لكل من تسول نفسه الاعتداء  او ممارسة العنف بكل اشكاله، والعمل على رفع درجة الوعي المجتمعي سواء في المدراس عبر المناهج او عبر عملية تربوية شاملة تعيد الاعتبار لروح الشراكة المجتمعية ومنظومة القيم والاخلاق التي ينشدها الجمهور الفلسطيني، كما دعت لفتح حوار مجتمعي بمشاركة كافة الاطراف الرسمية والاهلية ومؤسسات المجتمع المدني للوصول الى صيغ وتفاهمات واضحة توقف حالة الجدل العبثي في قضايا يكفلها القانون ووثيقة اعلان الاستقلال الصادرة العام 1988 في الجزائر ، واهمية موائمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات التي انضمت اليها دولة فلسطين، وتفعيل اليات القانونية اللازمة لحماية المراة ومنع تعنيفها تحت اية مبررات كانت  .