رام الله - دنيا الوطن
هدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات (الثلاثاء)، بأن السلطة الفلسطينية، ستلاحق الإدارة الأمريكية، وكل من التحق بسياستها الأحادية بشأن القدس قانونياً ودولياً، مطالباً ببذل جهد دولي جماعي لحل القضية الفلسطينية.

وقال عريقات، وفق وكالة (شينخوا): "سنلاحق الإدارة الأمريكية وكل من التحق بسياستها الأحادية بشأن نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل قانونياً ودولياً".

وأضاف عريقات، أن "فلسطين رفعت دعوى ضد واشنطن لدى محكمة العدل الدولية؛ لنقل سفارتها إلى القدس المحتلة في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، وقدمت مرافعتها في أيار/ مايو 2019، ولا نزال ننتظر الرد الأمريكي في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم".

وأشار، إلى أن "فلسطين قامت كخطوة أولى بتقديم شكوى ضد هندوراس لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لفتحها بعثة دبلوماسية رسمية لها في القدس مؤخراً.

وتابع، أن الجانب الفلسطيني طالب جميع الدول والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بإدانة هذه الخطوة غير القانونية وقطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والتجارية مع هذه الدول، مؤكداً أن "فلسطين ستقوم بكل الإجراءات القانونية لمتابعة هذه المخالفات".

ودعا عريقات، المجتمع الدولي إلى "محاسبة جميع الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس وتخرق القانون الدولي وإنزال العقوبات عليها، وقطع العلاقات السياسية والتجارية والدبلوماسية معها بما فيها مع الولايات المتحدة وهندوراس وناورو وغواتيمالا".

وكان ترامب، أعلن في كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار غضباً فلسطينياً وعربياً واسع النطاق.

ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.

واعتبر عريقات، أن تعهدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتطبيق سيادة إسرائيل على المستوطنات في الضفة الغربية، "غير قانوني، وقائم بحكم الأمر الواقع الذي تفرضه سلطة الاحتلال على الأرض".

وقال: إن "تطبيق سيادة إسرائيل على المستوطنات جزء من منظومة استعمارية مركبة وشاملة، بدأت مع قيام الاحتلال عام 1967 وتوجها للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بقانون أساسي عام 1980 لضم القدس، واستمرت وصولاً لقانون (القومية) العنصري وغيرها من الإجراءات المخالفة للقانون الدولي".

وأضاف عريقات، أن الجانب الفلسطيني طالب من جميع دول العالم "التصدي لمخططات الضم، ومواجهة أي حكومة إسرائيلية قادمة تنفذ هذا البرنامج أو أجزاء منه، وإتخاذ أقصى تدابير المحاسبة وإنزال العقوبات ضدها، باعتبارها تخالف جوهر مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

واعتبر، أن الخطوة "تشكل تحدياً وإمتحاناً للدول بعدم السماح بتمرير المخطط الإسرائيلي مقابل مبادئها وقيمها والتزامها بالقانون الدولي، لافتا إلى أن الجانب الفلسطيني سيواصل تحركاته في المحافل الدولية لرفض ضم الضفة أو أجزاء منها، أو من خلال سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية".

وأشار عريقات، إلى أن "إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تعتقد أن الوقت قد حان لتنفيذ مشروع (إسرائيل الكبرى) على أرض فلسطين التاريخية، خاصة وأنها تحظى بتوقيت جيد تلقى فيه الدعم المطلق من إدارة ترامب التي تتساوق مع النسق الإيدولوجي لنتيناهو وبرنامج حكومته اليميني المتطرف".

ويعد الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.

وكانت السلطة الفلسطينية سلمت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في 22 أيار/ مايو الماضي طلب الإحالة للحالة في فلسطين حول "الجرائم" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية من بينهما الاستيطان في خطوة أولى من نوعها.

واعتبر عريقات، أن "تأخر المحكمة الجنائية الدولية في فتح تحقيق جنائي بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بسبب ضغوط أمريكية تمارس عليها من ضمنها تهديدات علنية قامت بها الإدارة الأمريكية ضد قضاة المحكمة التي اتهامها بأنها "غير شرعية".

وقال: إن "المحكمة هي أداة للمساءلة الدولية وتحقيق العدالة، لافتا إلى أن مكتب المدعية مغرقا بمئات البلاغات والبيانات والشكاوى من قبل دولة فلسطين ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية حول انتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه".

وتابع عريقات، أننا "لا نوفر فرصة في تجديد مطالبتنا للمحكمة بالإسراع في فتح التحقيق الجنائي، ورفع الحصانة عن مجرمي الحرب الإسرائيليين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ونذكّرها بأن كل تأخير في جلب مجرمي الحرب إلى العدالة يكلف أبناء شعبنا أرواحهم ودمائهم ثمناً لذلك".

وسبق أن هاجم الرئيس ترامب المحكمة الجنائية الدولية بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، مهدداً إياها برد سريع وقوي في حال اتخذت أي إجراء يستهدف بلاده أو إسرائيل، وغيرها من حلفاء واشنطن.

من جهة أخرى، طالب عريقات، المجتمع الدولي بذل كافة الجهود الممكنة لحل القضية الفلسطينية "حلا سياسيا عادلا وشاملا من خلال تشكيل آلية دولية تقود إلى عملية سياسية ذات مغزى تستند إلى المرجعيات الدولية والقانون الدولي والمبادرة العربية، وإنهاء الاحتلال وتجسيد السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ودعا، إلى رفع الحصانة عن إسرائيل، ووقف حرمان الشعب الفلسطيني من كل فرصة نحو العدالة والمساءلة وإدراجها على قائمة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان وحقوق الأطفال، وعدم الاعتراف بأي تغيير على حدود 67 بما فيها القدس الشرقية.

كما طالب، بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2334 المتعلق بوقف الاستيطان ونقل المستوطنين الإسرائيليين إلى أراضي محتلة، وإصدار قاعدة البيانات التابعة للأمم المتحدة بشأن الشركات المتواطئة مع الاستيطان، ومقاطعة منتجاته، والتمييز بين إسرائيل وأرض فلسطين المحتلة عام 1967، ومنع المستوطنين من السفر أو الدخول إلى أراضيهم.

وحث عريقات، الأمين العام للأمم المتحدة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى الاعتراف بها خدمة للسلام وحل الدولتين.

ومنذ إعلان ترامب يطالب الفلسطينيون بآلية دولية لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل المتوقفة أصلا بين الجانبين منذ العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية لم تفض إلى أي اتفاق.

إلى ذلك، دعا عريقات، الدول العربية إلى حشد الدعم السياسي الدولي للضغط على إسرائيل لوقف سياسات التطهير العرقي وخروقاتها المنافية للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية خاصة في مدينة القدس.

وأكد ضرورة رفض الدول العربي أي تعديل على مبادرة السلام العربية لعام 2002 أو أي تغيير على قرارات القمم العربية، بالإضافة إلى اعتبار أية محاولة تطبيع مع إسرائيل بمثابة استباحة للدماء الفلسطينية ومكافأة لجرائم الحرب التي ترتكبها سلطة الإحتلال بحق الفلسطينيين.

وطالب عريقات، الجانب العربي إلى بذل كافة الجهود لمنع قيام أي دولة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنفيذ قرارات القمم العربية السابقة بقطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والتجارية مع تلك الدول واستخدام لغة المصالح وإرسال وفود عربية وإسلامية إلى دول العالم.

كما حث على التأثير على دول العالم لمواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتجديد التفويض لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في مواجهة المخطط الإسرائيلي الأمريكي لتصفيتها تمهيدا لإنهاء قضية اللاجئين.

ومن المقرر عقد اجتماعات للجهات المانحة للوكالة الدولية خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74 في نيويورك المقررة الشهر المقبل، على أن يتم التصويت لتجديد ولايتها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

واعتبر عريقات، أن "التصويت الساحق على تجديد تفويض (أونروا) هو الرد الطبيعي الذي يعبر عن الإرادة الدولية في مواجهة مخططات الإدارة الأمريكية وسلطة الاحتلال تفكيك النظام الدولي ومنظمات وقرارات الأمم المتحدة".

وقال، إن "الحاجة إلى دعم وتمويل أونروا وتجديد تفويضها تظل قائمة لأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 لم يتم تنفيذه بعد، مما أدى إلى عدم تجسيد حق العودة والتعويض،

وطالب عريقات، الأمم المتحدة إلى الدفاع عن مؤسساتها الدولية والتصدي لمحاولات تفكيك النظام الدولي والتعددية الدولية بالقوة، والتأكيد على القرارات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1949 بشأن (أونروا)، وأهمية تفويض ولايتها في جميع ميادين عملياتها.

وتأسست (أونروا) بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 لخدمة حوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان والضفة الغربية، وقطاع غزة.

وتشتمل خدمات (أونروا) على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.