وزير الحكم المحلي يَطّلع على احتياجات كفر عين والنبي صالح
تاريخ النشر : 2019-09-11
وزير الحكم المحلي يَطّلع على احتياجات كفر عين والنبي صالح


رام الله - دنيا الوطن
اطلع وزير الحكم المحلي، على احتياجات عدد من الهيئات المحلية بمحافظة رام الله والبيرة، من المشاريع التنموية التطويرية، بالإضافة إلى المشاركة في حفل اختتام مشروع تسوية الأراضي في بلدية بني زيد الغربية.

جاء ذلك، خلال زيارة ميدانية اليوم الأربعاء، شملت الهيئات المحلية في كل من ( كفر عين، والنبي صالح، وقراوة بني زيد، وعجول)، رافقه خلالها مدير عام المشاريع عمر شرقية، ومدير عام حكم محلي رام الله والبيرة، طارق اعمير.

وتفقد الصالح عدداً من المشاريع قيد التنفيذ في النبي صالح، كمشروع إنشاء مجمع للخدمات، ومشروع إضافة غرف صفية  للمدرسة، إلى جانب الاطلاع على إجراءات عملية التسوية في البلد.

وفي كفر عين، أشاد رئيس المجلس سابق البرغوثي، بزيارة الوزير، وأطلعه على احتياجات البلدة من المشاريع، وخاصة الحاجة لبناء مقر لنادي البلدة، وإنشاء ملعب لكرة القدم، يخدم أهالي المنطقة عامة، والحاجة لإعادة تأهيل الشارع الرابط بين كفر عين وبني زيد الغربية، ومناقشة المخطط الهيكلي، وتوسعته ليشمل كافة المناطق، وكيفية تنفيذ مشاريع للاستفادة من المواقع الأثرية في المنطقة، وتشجيع السياحة الداخلية، والمطالبة بشق طرق زراعية، وتوفير مشروع للصرف الصحي.

إلى ذلك، التقى الصالح مع رئيس مجلس قراوة بني زيد عثمان عرار، وعدد من أعضاء المجلس القروي، واستمع لأبرز المطالب، وخاصة العمل على ترفيع المجلس القروي إلى بلدية، وتوفير عدادات دفع مسبق للمياه، وتوفير شارع رابط بديل للشارع الرئيسي، وتأهيل الطرق الزراعية، وتوفير الرصيف الآمن للمدرسة عند مدخل البلدة، وغيرها.

واختتم الصالح جولته، بلقاء رئيس المجلس القروي في عجول محمود وائل، واستمع لأبرز الاحتياجات من المشاريع التطويرية وخاصة الحاجة إلى استكمال تشطيب القاعة والساحات، وتوسعة شبكة المياه، وتأهيل الشارع من العين الى وسط البلد، وتنفيذ مشروع للاستفادة من عين الماء بالبلدة، وغيرها.

وكان الصالح قد استهل جولته الميدانية، بالمشاركة في حفل اختتام أعمال تسوية الأراضي في بني زيد الغربية، وذلك بحضور محافظة رام الله والبيرة، ليلى غنام، ورئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه موسى شكارنة، ورئيس البلدية يزن الريماوي، وعدد من رؤساء المجالس في البلدات المجاورة.

وقال الصالح خلال كلمته: "لن نتعامل مع أي تقسيم أو تصنيف للاراضي الفلسطينية، وندعو الهيئات المحلية لتوسيع مخططاتها الهيكلية وإعداد مخططات جديدة شاملة لكافة أراضيها، وسنقوم بالمصادقة عليها في مجلس التنظيم الأعلى الفلسطيني حسب الإجراءات المتبعة، وسنعمل على إصدار الرخص وحمايتها ضمن منظومة حماية شاملة، ستقوم الوزارة بتحديد طبيعتها".

وأكد الصالح، أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لدعم جهود طواقم هيئة التسوية من أجل إنجاز هذا المشروع الوطني المهم والرائد، ودعا الهيئات المحلية لتوعية المواطنين بأهمية هذا المشروع، وضرورة التعاون من أجل إنجازه لحفظ الحقوق وحماية الملكيات وتثبيتها بشكل قانوني.