دعا وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، مجلس الأمن لفرض عقوبات على إسرائيل بعيد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في حال فوزه بالانتخابات العامة.
ووصف المالكي، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء، ذلك أنه استغلال للانتخابات بهدف تعميق الإستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يمثل استخفافا واضحاً بقرارات والأمم المتحدة ومؤسساتها والدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين وعلى حقوق الانسان.
جاء ذلك، خلال لقاء الوزير المالكي نظيره وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في لوكسمبرغ وزير الهجرة واللجوء السيد "جون أسيلبورن"، في مقر الوزارة في رام الله، ظهر اليوم الأربعاء.
وأشار الوزير المالكي، إلى أن هذا الإعلان يعتبر تطور خطير وعدوان إسرائيلي جديد ينتهك على نحو فاضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338، 2334، ويقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام ونسف أسسها كاملة.
وأشار المالكي، إلى الحراك الدبلوماسي الفلسطيني بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء لدراسة أنجع السبل القانونية لرفع قضايا ودعاوى ضد هذا التوجه الاستعماري، وبذل كل الجهود لفضح هذه المؤامرة في المحافل الدولية كافة، خاصة وأننا على أبواب الاجتماعات الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفت المالكي، إلى التحرك الدبلوماسي الفلسطيني في مجلس الأمن لوقف هذا الإعلان الخطير، والذي يمس بروح ومضمون وحرفية القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة واتفاقيات جينيف.
وطالب الوزير المالكي الاتحاد الأوربي لتحرك فوراً ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الاكتفاء بالتصريحات والادانات، وأن المطلوب هو فرض عقوبات على اسرائيل.
وأشاد الوزير المالكي بمواقف الدول الرافضة لهذا الإعلان وأن رد الفعل العربي كان على المستوى المطلوب، خاصة وأن الإعلان جاء أثناء اجتماع وزاراء الخارجية العرب في القاهرة، مما دفع الوزراء العرب الى عقد جلسة استثنائية لنقاش اعلان نتنياهو وتداعياته، وأصدر الوزراء بيانا قويا بخصوصه، تبعه بيانات قوية وصارمة من قبل عديد الدول العربية الشقيقة، كما وجهت المملكة العربية السعودية الشقيقة مشكورة دعوة لعقد لقاء طارىء لمنظمة التعاون الاسلامي على مستوى وزراء الخارجية، مما يشكل حالة زخم عربية واسلامية ودولية، ستترجم على المستوى الدولي ومن خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.
كما استعرض الوزير المالكي التصعيد الاسرائيلي في الارض الفلسطينية المحتلة، واستمرارها بقرصنة اموال الضرائب الفلسطينية مما سبب ازمة مالية واقتصادية خانقة للحكومة، مدعومة من الادارة الامريكية، داعياً المجتمع الدولي بضرورة الضغط على اسرائيل للافراج عن الاموال الفلسطينية. كما اشار الى استمرار الاحتلال الاسرائيلي بسياسته الاستيطانية ومصادرة الاراضي الفلسطينية لبناء وحدات استيطانية، بالاضافة الى هدم المنازل وتهجير العائلات الفلسطينية.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية. كما ثمن الوزير المالكي العلاقة بين البلدين مشيداً بمواقف الوزير أسيلبورن في المحافل الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية واصفاً إياه "ببطل السلام" ورجل مبادئ.
من جانبه اعتبر أسيلبورن تصريحات نتنياهو، أمر غير مقبول ومرفوض تماماً، حيث أن قرار هذا الإعلان مخالف للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات العلاقة، ليس ذلك وحسب بل هي خطوة توضح أنه ليس لديه أي نية حقيقية نحو حل الدولتين.
وأكد أن هذه الخطوة ستؤدي بنظره الى تدمير وانهاء عملية السلام في الشرق الأوسط بشكل نهائي، متابعاً: "ما تمارسه الحكومة الإسرائيلية من سياسة فرض الوقائع على الأرض وأذية المواطنين الفلسطينيين العزل امر لا يمكن قبوله".