قال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي: إن الاحتلال يعطل إمكانية انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة المنبثقة عن اتفاق باريس، رغم محاولات عديدة ومتابعة من القيادة الفلسطينية مع الجانب الفرنسي، وجهات دولية حول ذلك.
وأوضح العسيلي، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، السبت، أن الاحتلال والإدارة الأمريكية، يفرضان حصاراً سياسياً واقتصادياً على السلطة الوطنية والقيادة، لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف العسيلي، أن ما تم الاتفاق عليه حول ضريبة البلو المفروضة على مشتقات البترول، هو بداية لاجراء بعض التعديلات على اتفاقية باريس، التي مضى عليها 25 سنة، مشيراً إلى أن الكثير من الأمور تغيرت، وأن الاستمرار بهذه الاتفاقية ظلم للاقتصاد الفلسطيني والفلسطينيين.
وبين العسيلي، أن هناك خطوات خارج الصندوق، يجري العمل عليها على أرض الواقع، لافتاً إلى الزيارة المهمة التي تمت للعراق، وبُحث خلالها استيراد البترول، وفتح الأسواق العراقية للمنتج الفلسطيني دون أي ضرائب.
ونوه وزير الاقتصاد، إلى أن العقبة الرئيسية، هي الاحتلال الذي يعرقل أبسط الإجراءات كاستصدار التراخيص اللازمة، موضحاً أن هناك مطالبات حثيثة برقابة دولية على الكثير من القضايا للتخلص من سياسة الاحتلال السابقة، فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني.
وأشار العسيلي، إلى أن ما تم الاتفاق عليه مع الأردن مؤخراً في العديد من المجالات مثل زيادة الكهرباء، إضافة للعديد من الأمور من شأنها أن تدعم الاقتصاد الفلسطيني والأردني على حد سواء، كزيادة حجم التبادل الذي يمكن له أن يتخطى المليار، لو تم الدخول بموضوع النفط والإسمنت.
ولفت إلى أن الاحتلال ما زال يغلق المعابر التجارية، مؤكداً استمرار الحكومة في سياسة الضغط على الجانب الإسرائيلي لتعزيز الانفكاك الاقتصادي.