الديك: إجراءات حماس قد تؤجل صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية
تاريخ النشر : 2019-08-22
الديك: إجراءات حماس قد تؤجل صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية
صورة أرشيفية


خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك: إن اجراءات حركة حماس في قطاع غزة فيما يتعلق بملف الوزارة قد تؤجل صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية المقررة في الثلث الأخير من الشهر الجاري.

وأوضح الديك، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن حماس أوقفت عمل اللجنة المشتركة واستدعت الموظفين أمنياً ووجهت لهم تهديدات بشأن طبيعة عملهم في اللجنة.

وأضاف الديك: "نحن في مرحلة تقييم للأوضاع وتأجيل الصرف سيشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة وأننا لا نتعامل مع غزة بشكل منفصل عن الضفة".

وفي تصريحات سابقة، أكد الديك، أن الوزارة تسعى دائماً إلى تقديم كل الدعم الممكن لأهلنا في قطاع غزة على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تواجه الحكومة الفلسطينية.

وقال الديك، في بيان له وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر "حركة حماس وأمنها في حظر عمل اللجنة المكلفة بمتابعة عمل الوزارة في قطاع غزة، والتابعة للحكومة الشرعية".

وأكد الديك أنه في حال استمر هذا الوضع، فإن الوزارة ستصبح غير قادرة على تنفيذ البرامج والخدمات والمشاريع المقدمة للأسر الفقيرة في قطاع غزة، بما في ذلك برنامج التحويلات النقدية. 

وحمّل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية حركة (حماس) كامل المسؤولية عما قد يؤول إليه الوضع في حال استمرت في حظر عمل اللجنة، وفق تعبيره.

وفي السياق، ردت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، بالقول: إنها تابعت التصريحات التي تصدر عن وزير التنمية الاجتماعية بالحكومة الفلسطينية، أحمد مجدلاني.

واعتبرت الوزارة، أن تصريحات مجدلاني تصب في الهجوم على الوزارة بغزة، وتوجه لها الاتهامات بدون أدنى دليل، متابعةً: "آثرنا عدم الرد عليها منعاً للدخول في مناكفات، وإفساح المجال لإيجاد فرصة للتعاون والعمل المشترك".

وأضافت الوزارة: "منهجنا الرئيس رعاية مصالح المواطنين، خاصة الطبقات الضعيفة، والابتعاد عن مواطن الخلاف السياسي، والبحث عن مساحات العمل المشترك التي تخدم الفقراء، وذوي الإعاقة، والطفل، والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، لكن للأسف هذا قوبل من قبل الوزير المجدلاني بالرفض غير المبرر".

وتابعت: "فوجئنا أن الوزارة في رام الله، أغلقت شاشات البرنامج الوطني عن قطاع غزة منذ ثلاثة أشهر دون سابق إنذار، ودون أي مبررات منطقية، وهذا البرنامج الذي يخدم نحو 71 ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة، كان يعمل على الدوام وطوال فترة عمل الوزراء السابقين منذ عام 2011م".

واستطردت: "جميعاً نعمل على نفس البرنامج المحوسب ونفس جهة التمويل الدولية، ويتم العمل بطرق مهنية متفق عليها، ويجري إدخال وتحديث البيانات بشكل مستمر، وقد عملت الوزارة في قطاع غزة على تسهيل دفع الشيكات النقدية، وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة".

وأكملت الوزارة: "وقف العمل بالبرنامج في قطاع غزة له انعكاسات سلبية خطيرة على العمل الاجتماعي عموماً وعلى شريحة الفقراء على وجه الخصوص".

وتابعت: "نؤكد على عدم اقحام العمل الاجتماعي والإنساني في دوامة الخلاف السياسي، وعدم تعريض الفئات الضعيفة والمهمشة للخطر، ونشدّد على ضرورة الاستمرار في فتح البرنامج الوطني خدمة للشرائح الفقيرة والمحتاجة، وتغليباً للمصلحة العامة".