طمليه: الكل الوطني مطالب بالعمل على وقف هجرة الشباب من غزة
تاريخ النشر : 2019-08-22
طمليه: الكل الوطني مطالب بالعمل على وقف هجرة الشباب من غزة
صورة تعبيرية


رام الله - دنيا الوطن
طالب النائب "جهاد طمليه" عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، الكل الوطني في شطري الوطن، بالعمل الفوري والجاد على التصدي لاتساع ظاهرة هجرة الشباب والكفاءات العلمية من قطاع غزة، الذي يعاني من نقص شديد في إمدادات المياه والكهرباء، والخدمات الصحية المتعثرة وانتشار الفقر، وارتفاع معدلات البطالة وانعدام الوظائف؛ حيث حذرت منظمة الصحة العالمية مؤخراً من هجرة الأطباء لقطاع غزة بمعدلات متزايدة ومقلقة، حيث هاجر منه إلى خارجه حوالي 35000 في عام 2018م، وهذا العدد لا يشمل الذين غادروه وعادوا إليه في وقت لاحق.

معتبرا الحصار العسكري الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة السبب والباعث الرئيس لهذه الظاهرة، منوهاً إلى أن توصية مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بهذا الخصوص، والتي قدمت لنتياهو، هي التي أثرت هذه الفكرة ودعت لتنفيذها، لأنها طالبت
بتعميق إجراءات وتدابير تسهيل خروج الراغبين بالخروج من قطاع غزة إلى خارجه؛ حيث أظهرت بعض استطلاعات الرأي ومنها الاستطلاع الذي نفذه المركز الفلسسطيني للبحوث والدراسات المسحية والسياسية في رام الله أن 42% من الفلسطنييين في غزة يودون الهجرة بسبب الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية، في حين أن 18% فقط من الفلسطينيين في الضفة الغربية يودون فعل ذلك.

كما أن المجلس نفسه أجرى العديد من الاتصالات مع بعض الدول الأوربية وكندا لاستقبال فلسطينيين راغبين بمغادرة القطاع، ومنحهم إقامات دائمة، مضاف لذلك ما أدلى به أحد الوزراء المرافقين "لبنيامين نتياهو" في زيارته الأخيرة لأوكرانيا حول تيسير سبل الهجرة والمغادرة لشباب غزة لمساكنهم، واستعداد الحكومة الإسرائيلية لتحمل تكاليف مساعدة الفلسطنيين في غزة للهجرة وستكون مستعدة للنظر في السماح لهم باستخدام مطار إسرائيلي قريب من القطاع الساحلي لمغادرة البلاد إلى بلدان مضيفة جديدة؛ وتعد هذه التصريحات أحدث مؤشر علني على وقوف اسرائيل زراء كل ما يمس بصمود المواطنين الفلسطينيين في وطنهم.

بالمقابل تسائل طمليه عن الاستراتيجية الفلسطينية المقابلة للاستراتيجية الإسرائيلية وما ستقدمه للمواطن الفلسطيني لتعزيز تمسكه بأرضه وبحقه الشرعي فيها.

وأضاف: أن ذلك لا يمكن له أن يتحقق إلا من خلال توفير فرص عمل حقيقية تسهم في تخفيض معدلات البطالة وتعاظم نسب الفقر، حيث بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى الفلسطينية العاملة - وفقاً لطمليه - مع نهاية النصف الأول من عام 2019م حوالي (27.4%) المقدرة بـ (1,374,600) شخصاً، أي أن هناك 377,300 شخصاً متعطلين عن العمل في فلسطين؛ بواقع 220,200 في قطاع غزة مقابل 157,100 في الضفة الغربية، بينما لامست نسب البطالة بين الشباب حد الـ 40% في الضفة و80% في غزة.

لأن من بين كل 40000 خريج سنوياً يستوعب سوق العمل المحلي بشقيه الحكومي والأهلي والقطاع الخاص 6000 منهم والباقين سيضافون لمجموع المتعطلين عن العمل، وهذه أرقام تنذر باقتراب المجتمع الفلسطيني من حافة الحاجة الشديدة للعمل
والغذاء سيما في قطاع غزة.

هذه الحقائق تتطلب، ترسيم استراتيجة استيعاب فورية من خلال خلق فرص عمل مستجيبة للاحتياج واطلاق برامج تفكيك البطالة ولو من خلال مرتبات رمزية مثل التي دعمها المغفور له الرئيس "ياسر عرفات" خلال انتفاضة الأقصى.