رام الله - دنيا الوطن
توقع تقرير صادر عن مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 6.8 بالمائة سنوياً حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.

وأضاف التقرير بحسب بيان لمجلس الوزراء امس الاثنين، أنه من المتوقع أيضاً أن يصل معدل النمو الاقتصادي في عدد من الدول منها الصين وفيتنام إلى 6 بالمائة سنوياً.

وأوضح التقرير أن تلك التوقعات تستند إلى مقياس واحد يتمثل في "التركيبة الاقتصادية Economic complexity"، والتي تعكس مدى التنوع والتطور في القدرات الإنتاجية المضمنة في صادرات كل دولة.

وأشار التقرير إلى أن ما يجمع بين عدد من الدول منها مصر والصين وفيتنام، باعتبارها أسرع الدول نمواً، وفق تلك التوقعات ليس لأنها تتشارك نفس المستوى التعليمي، أو المنطقة الجغرافية أو الدين، أو أي مقياس لجودة المؤسسات، ولكن تمتلك كل واحدة من تلك الدول قدرا أكثر تطورا من المعرفة المتخصصة، أكثر مما هو متوقع، أو أن الدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو.

واحتلت مصر المرتبة 68 ضمن مؤشر "التركيبة الاقتصاديةEconomic complexity". وذكر التقرير أنه بالمقارنة بعقد سابق، أصبح الاقتصاد المصري أكثر تنوعاً، ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر "التركيبة الاقتصادية"، وأشار إلى أن الدافع وراء ذلك التحسن يتمثل في تنوع صادراتها.

وأوضح التقرير أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلاً من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.