اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأن ما جاء في بيان وزارة العمل اللبنانية، رداً على التحركات الشعبية الرافضة لإجراءات الوزارة ضد العمال الفلسطينيين، ليس سوى دفاع عن إجراءات ظالمة تؤكدها حملات التجني التي يقوم بها موظفو الوزارة ضد العمال الفلسطينيين.
وقالت الجبهة الديمقراطية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن بيان الوزارة حفل بالعديد من المغالطات والأضاليل، أهمها أن ما يريده العمال الفلسطينيون هو تطبيق القانون على قاعدة الحقوق والواجبات، وإن الفلسطينيين كانوا أول من طالب بتطبيق التعديلات القانونية التي صدرت عن البرلمان اللبناني في العام 2010. وليس الفلسطيني هو من وضع هذه التعديلات في أدراج وزارة العمل منذ نحو عشرة أعوام.
وأضافت الجبهة: كما أنه ليس صحيحاً القول: إن حملة وزارة العمل تستهدف تنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لتحصين حقوقهم، فإذا كان تنظيم عمل الأجانب بشكل عام يحكمه "مرسوم تنظيم عمل الأجانب"، فإن هذا المرسوم لا يمكن تطبيقه على العمالة الفلسطينية المقيمة في لبنان بشكل قانوني، وهي بالتالي ليست عمالة وافدة كي تعامل كالأجانب استناداً إلى مرسوم دخول وخروج الأجانب من وإلى لبنان.
وشددت "الديمقراطية" على أن ما يحكم أداء وزارة العمل في تعاطيها مع العمالة الفلسطينية، هو مبدأ المعاملة بالمثل، الذي ورغم تعديله عام 2010 بالنسبة للإجراء، إلا أن وزارة العمل لا زالت ترفعه سيفاً مسلطاً فوق رؤوس العمال الفلسطينيين.
وأضافت الجبهة: كما أنه ليس صحيحاً القول: إن حملة وزارة العمل تستهدف تنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لتحصين حقوقهم، فإذا كان تنظيم عمل الأجانب بشكل عام يحكمه "مرسوم تنظيم عمل الأجانب"، فإن هذا المرسوم لا يمكن تطبيقه على العمالة الفلسطينية المقيمة في لبنان بشكل قانوني، وهي بالتالي ليست عمالة وافدة كي تعامل كالأجانب استناداً إلى مرسوم دخول وخروج الأجانب من وإلى لبنان.
وشددت "الديمقراطية" على أن ما يحكم أداء وزارة العمل في تعاطيها مع العمالة الفلسطينية، هو مبدأ المعاملة بالمثل، الذي ورغم تعديله عام 2010 بالنسبة للإجراء، إلا أن وزارة العمل لا زالت ترفعه سيفاً مسلطاً فوق رؤوس العمال الفلسطينيين.
وتابعت: "وقد جاء في التعديلين القانونيين بأن اللاجئ الفلسطيني له وضعية قانونية تختلف عن باقي الجنسيات، بينما الوزارة في حملتها تتعاطى مع العمال الفلسطينيين باعتبارهم أجانب دون مراعاة ما نصت عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني، وعدم معاملته بالمثل".
وقالت الجبهة الديمراطية لتحرير فلسطين: إنه إذا كانت وزارة العمل تعمل بفاعلية في إطار لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني، فكان ينبغي وضع اللجنة في صورة هذه الحملة، خاصة وأن اللجنة تعكف منذ فترة على وضع مقاربة مشتركة لكل الملف الفلسطيني في لبنان، انطلاقاً من علاقات الأخوة والمنطق الإنساني، بينما هذه الملاحقات القانونية تساهم في توتير الأجواء وتعكير صفوها.
وأضافت: "ليس صحيحاً القول إن الأجراء الفلسطينيون قد تم استثناؤهم من رسم إجازة العمل، فهذا الاستثناء جاء في إطار التعديلين القانونيين اللذين لم يصدر بشأنهما أي مرسوم تطبيقي، وليس صحيحاً أيضاً أن الأجراء الفلسطينيين يستفيدون من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي، وإلا كيف نفسر رفض وزارة العمل إصدار المراسيم التطبيقية إذا كان العامل الفلسطيني يتمتع بكل هذه الامتيازات.
وتابعت: أن تمنع العامل الفلسطيني عن الحصول على إجازة العمل سببه بشكل رئيسي، هو أن هذه الإجازة لن تغير من واقعه بشيء لجهة استفادته من صندوق الضمان الاجتماعي، مضيفة يبدو أن وزير العمل وموظفيه، لم يطلعوا على التعديلين القانونيين اللذين تحدث عنهما الوزير أبو سليمان في مؤتمره الصحفي، فقد جاء في التعديلين ماحرفيته: "يُستثنى حصراً الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقاً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات- مديرية الشؤون السياسية واللاجئين- من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل".
وقالت: إن وزارة العمل تتحدث في بيانها عن امتيازات وحقوق للأُجراء الفلسطينيين بشكل افتراضي، فهي تفترض أن التعديلين القانونيين وضعا موضع التطبيق العملي، بينما حقيقة الأمر تقول إنهما ما زالا أسرى أدراج الوزارة منذ العام 2010، وهي تحاول أن تصور العمالة الفلسطينية وكأنها تعيش حالة فوضى بعيدة عن أعين القانون كي تبرر إجراءاتها المجحفة والظالمة بحق العمال الفلسطينيين.
وأضافت الجبهة الديقراطية لتحرير فلسطين: أن ما حصل مؤخراً هو عقاب جماعي وحرمان من حق الحياة، لأن من يحرم شعبنا من حقه بالعمل فهو يحرمه من حقه في الحياة، وبالتالي فهو ليس تنظيماً للعمالة الفلسطينية المقيمة في لبنان أو إجراءات تهدف إلى حماية وتحصين الأجراء الفلسطينيين، بل إجراءات سياسية يحمل توقيتها أكثر من علامات استفهام. كونها تترافق مع الضغوط الأمريكية الإسرائيلية السياسية والاقتصادية على الشعب الفلسطيني لتصفية حقوقه الوطنية وفي مقدمتها قضية اللاجئين عبر إنقاص الأعداد وتهجير القسم الأكبر من اللاجئين استناداً لما تعلنه الإدارة الأمريكية نفسها.
وقالت: "إننا ومن منطلق الأخوة والحرص على العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية وتطويرها، ندعو الرؤساء الثلاثة وجميع الكتل النيابية والأحزاب إلى التدخل من أجل معالجة الأمر، كما ندعو وزارة العمل إلى وقف إجراءاتها بشأن العمال الفلسطينيين وإنصافهم لجهة تشريع حقهم بالعمل بحرية بعيداً عن الملاحقات السياسية التي لن تقود سوى إلى مزيد من التأزم وتوتير العلاقات المشتركة التي نعمل جميعاً من أجل تعزيزها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين في تصديهما لتداعيات صفقة (ترامب- نتنياهو).
وقالت الجبهة الديمراطية لتحرير فلسطين: إنه إذا كانت وزارة العمل تعمل بفاعلية في إطار لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني، فكان ينبغي وضع اللجنة في صورة هذه الحملة، خاصة وأن اللجنة تعكف منذ فترة على وضع مقاربة مشتركة لكل الملف الفلسطيني في لبنان، انطلاقاً من علاقات الأخوة والمنطق الإنساني، بينما هذه الملاحقات القانونية تساهم في توتير الأجواء وتعكير صفوها.
وأضافت: "ليس صحيحاً القول إن الأجراء الفلسطينيون قد تم استثناؤهم من رسم إجازة العمل، فهذا الاستثناء جاء في إطار التعديلين القانونيين اللذين لم يصدر بشأنهما أي مرسوم تطبيقي، وليس صحيحاً أيضاً أن الأجراء الفلسطينيين يستفيدون من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي، وإلا كيف نفسر رفض وزارة العمل إصدار المراسيم التطبيقية إذا كان العامل الفلسطيني يتمتع بكل هذه الامتيازات.
وتابعت: أن تمنع العامل الفلسطيني عن الحصول على إجازة العمل سببه بشكل رئيسي، هو أن هذه الإجازة لن تغير من واقعه بشيء لجهة استفادته من صندوق الضمان الاجتماعي، مضيفة يبدو أن وزير العمل وموظفيه، لم يطلعوا على التعديلين القانونيين اللذين تحدث عنهما الوزير أبو سليمان في مؤتمره الصحفي، فقد جاء في التعديلين ماحرفيته: "يُستثنى حصراً الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقاً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات- مديرية الشؤون السياسية واللاجئين- من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل".
وقالت: إن وزارة العمل تتحدث في بيانها عن امتيازات وحقوق للأُجراء الفلسطينيين بشكل افتراضي، فهي تفترض أن التعديلين القانونيين وضعا موضع التطبيق العملي، بينما حقيقة الأمر تقول إنهما ما زالا أسرى أدراج الوزارة منذ العام 2010، وهي تحاول أن تصور العمالة الفلسطينية وكأنها تعيش حالة فوضى بعيدة عن أعين القانون كي تبرر إجراءاتها المجحفة والظالمة بحق العمال الفلسطينيين.
وأضافت الجبهة الديقراطية لتحرير فلسطين: أن ما حصل مؤخراً هو عقاب جماعي وحرمان من حق الحياة، لأن من يحرم شعبنا من حقه بالعمل فهو يحرمه من حقه في الحياة، وبالتالي فهو ليس تنظيماً للعمالة الفلسطينية المقيمة في لبنان أو إجراءات تهدف إلى حماية وتحصين الأجراء الفلسطينيين، بل إجراءات سياسية يحمل توقيتها أكثر من علامات استفهام. كونها تترافق مع الضغوط الأمريكية الإسرائيلية السياسية والاقتصادية على الشعب الفلسطيني لتصفية حقوقه الوطنية وفي مقدمتها قضية اللاجئين عبر إنقاص الأعداد وتهجير القسم الأكبر من اللاجئين استناداً لما تعلنه الإدارة الأمريكية نفسها.
وقالت: "إننا ومن منطلق الأخوة والحرص على العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية وتطويرها، ندعو الرؤساء الثلاثة وجميع الكتل النيابية والأحزاب إلى التدخل من أجل معالجة الأمر، كما ندعو وزارة العمل إلى وقف إجراءاتها بشأن العمال الفلسطينيين وإنصافهم لجهة تشريع حقهم بالعمل بحرية بعيداً عن الملاحقات السياسية التي لن تقود سوى إلى مزيد من التأزم وتوتير العلاقات المشتركة التي نعمل جميعاً من أجل تعزيزها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين في تصديهما لتداعيات صفقة (ترامب- نتنياهو).