أصدر المجلس الاستشاري لحركة فتح، بيانه الختامي بعد ختام دورته الثانية، داعياً حركة حماس إلى التطبيق السريع لاتفاق 2017، وتمكين الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وفيما يلي نص البيان الختامي:
وتحدث الرئيس عن العلاقات المقطوعة مع الادارة الأمريكية الحالية، وأكد ان العلاقة معها لن تعود الا اذا اعترفت هذه الإدارة بمرجعيات السلام والقرارات الأممية، والتراجع عن ضم القدس للعدو الإسرائيلي، والالتزام بحل الدولتين.
كما استمع المجلس إلى تقارير من اللجنة المركزية تناولت الوضع الداخلي للحركة والعلاقة مع الفصائل والقوى الفلسطينية والعلاقات الداخلية الفلسطينية خصوصا ما يتعلق باستعادة الوحدة الوطنية وتطبيق كافة الاتفاقات التي أبرمت مع حماس وكافة الفصائل الفلسطينية في تشرين الأول/أكتوبر 2017.
وإذ يثمن المجلس الجهد المصري المستمر في تحقيق الوحدة الفلسطينية والمصالحة الداخلية ، فإن المجلس الاستشاري لحركة فتح ما زال يحث ويدعو حركة حماس الى التطبيق السريع لاتفاق 2017.
كما يدعو المجلس الى تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء عملها ومهامها وتقديم كل ما تستطيع من خدمات والتزامات الى أهلنا في قطاع غزة الذين ما زالوا تحت سيطرة حماس ليصبح كل المواطنين متساوي الحقوق في كل انحاء الوطن.
عقد المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) دورتع العادية الثانية في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الفترة من 11-13/7/2019، حيث افتتحت الجلسة بالسلام الوطني وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين والترحيب بالأخ الرئيس والأعضاء.
واستمع المجلس لكلمة الأخ الرئيس أبو مازن – رئيس حركة فتح – التي شملت الأوضاع الداخلية والتحرك الذي تقوم به القيادة والأطر الحركية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على المستويات الدولية والعربية، وما نتج عما يسمى بصفقة القرن ومخرجات ورشة المنامة الفاشلة، ومحاولات تغيير قواعد التعامل مع الفضية الفلسطينية التي تلغي ما اعتاد عليه العالم أجمع، والتصدي الفلسطيني لأكبر مؤامرة تستهدف القضية والشعب والهوية الفلسطينية.
وأكد على النجاح الذي تحقق في إفشال ورشة المنامة الاقتصادية، حيث أن القضية هي قضية سياسية وليست اقتصادية.
واستمع المجلس لكلمة الأخ الرئيس أبو مازن – رئيس حركة فتح – التي شملت الأوضاع الداخلية والتحرك الذي تقوم به القيادة والأطر الحركية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على المستويات الدولية والعربية، وما نتج عما يسمى بصفقة القرن ومخرجات ورشة المنامة الفاشلة، ومحاولات تغيير قواعد التعامل مع الفضية الفلسطينية التي تلغي ما اعتاد عليه العالم أجمع، والتصدي الفلسطيني لأكبر مؤامرة تستهدف القضية والشعب والهوية الفلسطينية.
وأكد على النجاح الذي تحقق في إفشال ورشة المنامة الاقتصادية، حيث أن القضية هي قضية سياسية وليست اقتصادية.
وتحدث الرئيس عن العلاقات المقطوعة مع الادارة الأمريكية الحالية، وأكد ان العلاقة معها لن تعود الا اذا اعترفت هذه الإدارة بمرجعيات السلام والقرارات الأممية، والتراجع عن ضم القدس للعدو الإسرائيلي، والالتزام بحل الدولتين.
كما استمع المجلس إلى تقارير من اللجنة المركزية تناولت الوضع الداخلي للحركة والعلاقة مع الفصائل والقوى الفلسطينية والعلاقات الداخلية الفلسطينية خصوصا ما يتعلق باستعادة الوحدة الوطنية وتطبيق كافة الاتفاقات التي أبرمت مع حماس وكافة الفصائل الفلسطينية في تشرين الأول/أكتوبر 2017.
وإذ يثمن المجلس الجهد المصري المستمر في تحقيق الوحدة الفلسطينية والمصالحة الداخلية ، فإن المجلس الاستشاري لحركة فتح ما زال يحث ويدعو حركة حماس الى التطبيق السريع لاتفاق 2017.
كما يدعو المجلس الى تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء عملها ومهامها وتقديم كل ما تستطيع من خدمات والتزامات الى أهلنا في قطاع غزة الذين ما زالوا تحت سيطرة حماس ليصبح كل المواطنين متساوي الحقوق في كل انحاء الوطن.
كما ندعو الحكومة الفلسطينية التي تحظى بثقتنا الى تنفيذ برنامجها الذي أعلن عنه في خطاب التكليف يوم التشكيل، مشددين على ضرورة ايجاد الحلول للإشكالات التي تواجه مؤسسات الدولة والمواطنين باعتبارهم السند الرئيس لمشروعنا الوطني.
وقد ناقش المجلس الاستشاري بتعمق، الواقع السياسي الفلسطيني والاقليمي والدولي، وتم تداول المتغيرات التي تجري في المحيطين الاقليمي والدولي بإدراك كامل لمحاولات دولية لضرب النظام الدولي ومحاولة تشكَل نظام دولي جديد، مما خلق حالة من الفوضى مستمرة منذ عدة سنوات، معتبرين ان محاولة أحد الأطراف الاستئثار بنظام دولي أحادي الرأس أمر غير مقبول لحركة فتح ولكل الشعب الفلسطيني.
وإذ يتمسك المجلس وحركة فتح بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية لحل أساس لقضية فلسطين لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس مع التمسك بكامل الثوابت الوطنية الفلسطينية، مشيرين الى رفض حركة فتح للأفكار الأمريكية المرتبطة بما يسمى (صفقة القرن)، مؤكدين على ان لا وجود لصفقة حيث لا أطراف تقبل بالأفكار الأمريكية، وان حل قضية فلسطين لا يستند إلى معالجات اقتصادية، بل إلى إقرار الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف.
يعتبر المجلس الاستشاري قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس اعتداء سافرا على أقدس مقدسات العرب والمسلمين والمسيحيين، ويحذر المجلس أي دولة تحذو حذو الولايات المتحدة بما تنطوي عليه هذه الخطوة من مخاطر إفراغ الشرعية والإجماع الدوليين من مضمونهما، ويجعل العالم رهنا لسياسات غير متزنة يسود فيها القوي على الضعيف، وبما يحمل من مخاطر تخلفها حالة عدم الالتزام بالقانون الدولي على مجمل الانسانية والسلم العالمي.
ناقش المجلس الاستشاري قيام الولايات المتحدة بقطع المعونات عن وكالة الغوث الدولية (أونروا) واستهداف هذه الوكالة في وجودها ورسالتها، وعليه:
يؤكد المجلس على ضرورة إدراج موازنة وكالة الغوث على موازنة هيئة الأمم المتحدة كإحدى الوكالات التابعة للمؤسسة الدولية، ولتحريرها من قيد وجودها رهنا للتبرعات والابتزازات، ولتتمكن هذه الوكالة من الاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لحين تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى وطنهم وممتلكاتهم حسب القرار 194للجمعية العمومية عام 1949.
كما يؤكد المجلس الاستشاري على عروبة الجولان وانتمائه العربي السوري، ويعتبر القرار الاسرائيلي والأمريكي بهذا الصدد لا يحمل أية صفة قانونية ومجرد من أي معنى.
وتوقف المجلس بإعجاب أمام التصدي الشعبي العربي الممثل بأحزابه ونقاباته ومنظماته الشعبية الرافض لصفقة القرن وورشة المنامة والمحاولات الرامية الى التطبيع مع دولة الاحتلال.
وسجل المجلس باعتزاز الموقف الشجاع لأبناء شعبنا في دعم ومساندة الرئيس والحكومة في رفض استلام أموال المقاصة منقوصة، والمضي قدما في كسر ارادة الاحتلال في تجويع أسر شهدائنا وأسرانا الأبطال.
كما وجه التحية للأسرى الصامدين في الزنازين بإرادة لا تلين، مؤكداً على أن قضيتهم تحتل المكانة اللائقة في النضال الفلسطيني، وهي على أولويات الاهتمام لدى القيادة الفلسطينية في كل المستويات.
وتابع المجلس باهتمام الخطوات المستمرة لأمتينا العربية والإسلامية، وأوصى بضرورة متابعة النشاط السياسي الفلسطيني في كل الساحات لاستنفار الجهد والمتابعة لكل ما من شأنه إجهاض التحرك الأمريكي والاسرائيلي الذي يسعى لإنهاء مبادرة السلام العربية.
وفي نفس السياق، ثمن المجلس الدور الذي تضطلع به جماهير شعبنا في مخيمات اللجوء في الدول الشقيقة.
كما ثمن دور الأصدقاء وكل المؤيدين للحق الفلسطيني في العالم، الذين يتمسكون بحل الدولتين، ويواصلون دعمهم للموقف الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
ان ما يتم من حروب وقلاقل استهدفت تدمير دول النظام الاقليمي العربي لها هدف مركزي لا يتعلق بالقضية الفلسطينية وتحويلها الى قضية انسانية فقط ، بل يتجاوز ذلك الى الغاء الدور العربي وتأثيراته باستنزاف ثرواته وإضعافه الى العدو وترتيباته وما بعد سايكس- بيكو الذي استمر مئة عام، وهذا يعني ان الاستفراد بالقضية الفلسطينية وقيادتها السياسية لا يتم الا بتدمير النظام الاقليمي العربي، وهذا ما يتم وأولى مؤشراته ورشة المنامة التي نفذت الجزء الثاني من تدمير الإرادة العربية والتطبيع مع العدو، مما يستوجب من الكل العربي اليقظة حيث المنطقة مقبلة على إعادة ترتيبات قد لا نستطيع معالجة تأثيراتها لمئة عام قادمة.
وقد ناقش المجلس الاستشاري بتعمق، الواقع السياسي الفلسطيني والاقليمي والدولي، وتم تداول المتغيرات التي تجري في المحيطين الاقليمي والدولي بإدراك كامل لمحاولات دولية لضرب النظام الدولي ومحاولة تشكَل نظام دولي جديد، مما خلق حالة من الفوضى مستمرة منذ عدة سنوات، معتبرين ان محاولة أحد الأطراف الاستئثار بنظام دولي أحادي الرأس أمر غير مقبول لحركة فتح ولكل الشعب الفلسطيني.
وإذ يتمسك المجلس وحركة فتح بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية لحل أساس لقضية فلسطين لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس مع التمسك بكامل الثوابت الوطنية الفلسطينية، مشيرين الى رفض حركة فتح للأفكار الأمريكية المرتبطة بما يسمى (صفقة القرن)، مؤكدين على ان لا وجود لصفقة حيث لا أطراف تقبل بالأفكار الأمريكية، وان حل قضية فلسطين لا يستند إلى معالجات اقتصادية، بل إلى إقرار الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف.
يعتبر المجلس الاستشاري قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس اعتداء سافرا على أقدس مقدسات العرب والمسلمين والمسيحيين، ويحذر المجلس أي دولة تحذو حذو الولايات المتحدة بما تنطوي عليه هذه الخطوة من مخاطر إفراغ الشرعية والإجماع الدوليين من مضمونهما، ويجعل العالم رهنا لسياسات غير متزنة يسود فيها القوي على الضعيف، وبما يحمل من مخاطر تخلفها حالة عدم الالتزام بالقانون الدولي على مجمل الانسانية والسلم العالمي.
ناقش المجلس الاستشاري قيام الولايات المتحدة بقطع المعونات عن وكالة الغوث الدولية (أونروا) واستهداف هذه الوكالة في وجودها ورسالتها، وعليه:
يؤكد المجلس على ضرورة إدراج موازنة وكالة الغوث على موازنة هيئة الأمم المتحدة كإحدى الوكالات التابعة للمؤسسة الدولية، ولتحريرها من قيد وجودها رهنا للتبرعات والابتزازات، ولتتمكن هذه الوكالة من الاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لحين تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى وطنهم وممتلكاتهم حسب القرار 194للجمعية العمومية عام 1949.
كما يؤكد المجلس الاستشاري على عروبة الجولان وانتمائه العربي السوري، ويعتبر القرار الاسرائيلي والأمريكي بهذا الصدد لا يحمل أية صفة قانونية ومجرد من أي معنى.
وتوقف المجلس بإعجاب أمام التصدي الشعبي العربي الممثل بأحزابه ونقاباته ومنظماته الشعبية الرافض لصفقة القرن وورشة المنامة والمحاولات الرامية الى التطبيع مع دولة الاحتلال.
وسجل المجلس باعتزاز الموقف الشجاع لأبناء شعبنا في دعم ومساندة الرئيس والحكومة في رفض استلام أموال المقاصة منقوصة، والمضي قدما في كسر ارادة الاحتلال في تجويع أسر شهدائنا وأسرانا الأبطال.
كما وجه التحية للأسرى الصامدين في الزنازين بإرادة لا تلين، مؤكداً على أن قضيتهم تحتل المكانة اللائقة في النضال الفلسطيني، وهي على أولويات الاهتمام لدى القيادة الفلسطينية في كل المستويات.
وتابع المجلس باهتمام الخطوات المستمرة لأمتينا العربية والإسلامية، وأوصى بضرورة متابعة النشاط السياسي الفلسطيني في كل الساحات لاستنفار الجهد والمتابعة لكل ما من شأنه إجهاض التحرك الأمريكي والاسرائيلي الذي يسعى لإنهاء مبادرة السلام العربية.
وفي نفس السياق، ثمن المجلس الدور الذي تضطلع به جماهير شعبنا في مخيمات اللجوء في الدول الشقيقة.
كما ثمن دور الأصدقاء وكل المؤيدين للحق الفلسطيني في العالم، الذين يتمسكون بحل الدولتين، ويواصلون دعمهم للموقف الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
ان ما يتم من حروب وقلاقل استهدفت تدمير دول النظام الاقليمي العربي لها هدف مركزي لا يتعلق بالقضية الفلسطينية وتحويلها الى قضية انسانية فقط ، بل يتجاوز ذلك الى الغاء الدور العربي وتأثيراته باستنزاف ثرواته وإضعافه الى العدو وترتيباته وما بعد سايكس- بيكو الذي استمر مئة عام، وهذا يعني ان الاستفراد بالقضية الفلسطينية وقيادتها السياسية لا يتم الا بتدمير النظام الاقليمي العربي، وهذا ما يتم وأولى مؤشراته ورشة المنامة التي نفذت الجزء الثاني من تدمير الإرادة العربية والتطبيع مع العدو، مما يستوجب من الكل العربي اليقظة حيث المنطقة مقبلة على إعادة ترتيبات قد لا نستطيع معالجة تأثيراتها لمئة عام قادمة.