التقى ممثلو أركان قطاع العدالة في اجتماعهم الدوري، صباح اليوم، في مقر نقابة المحامين، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عماد سليم، والمستشار القانوني للرئيس، علي مهنا ووزير العدل، محمد الشلالدة، والنائب العام، المستشار أكرم الخطيب، ونقيب المحامين، جواد عبيدات ووكيل وزارة العدل، محمد أبو سندس.
جاء ذلك، للتباحث حول آخر المستجدات والتطورات في قطاع العدالة والقضايا التي تهم هذا القطاع، وكان من أبرز ما تضمنه جدول أعمال الاجتماع، مسالة التوكيل الإلزامي للمحامين أمام محاكم الصلح ودوائر التننفيذ والشركات، إضافة إلى مسألة الاختناق القضائي التي تعاني منها المحاكم، وضبط موضوع المساعدة القانونية، ومسألة تدفق خريجي كليات القانون.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز الدور التكاملي وتعزيز الشراكة بين مؤسسات قطاع العدالة من أجل تطوير هذا القطاع وتذليل كافة العقبات التي تواجهه بما يخدم كافة شرائح المجتمع.
وبعد نقاش مستفيض، اتفق الحضور على تشكيل لجنة، تضم ممثلاً عن كل ركن من أركان العدالة لغايات إجراء الدراسة القانونية ووضع التعديلات اللازمة على كافة القوانين ذات العلاقة من أجل تحقيق كافة البنود التي تم تداولها في الاجتماع، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للمحامين.