رام الله - دنيا الوطن
قررت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأخيرة، تمديد سريان قانون "منع لم شمل" العائلات الفلسطينية في إسرائيل، وذلك حتى نهاية شهر تموز/ يوليو من العام المقبل 2020، كما قررت الحكومة طرح أمر التمديد لمصادقة الكنيست في أقرب فرصة.

وفي أعقاب قرار الحكومة، توجه النائب العربي يوسف جبارين، برسالة إلى المستشار القضائي للكنيست، ايال ينون، أكّد فيه أن تمديد سريان قانون منع لم الشمل من خلال أمر حكومي، هو خطوة غير قانونية وغير دستورية، فلا يمكن للحكومة، أن تواصل تمديد القانون الذي تم تشريعه لأول مرة عام 2003 دون عملية تشريع في الكنيست، تستند على القراءات الثلاث المطلوبة لسنّ كل قانون.

وقال جبارين: إن الحكومة تقوم عمليًا بالالتفاف على القانون الدستوري من خلال تمديد قانون منع لم الشمل في كل عام بقرار حكومي خاص، تصادق عليه الكنيست بتصويت واحد بالهيئة العامة، دون أن يكون ذلك مقرون بعملية تشريع رسمية، علمًا
أن الحكومة تقوم بذلك طوال حوالي 15 عامًا بعد أن تم تشريع القانون في العام 2003 كقانون مؤقت لعام واحد (قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، أمر مؤقت 2003).

وأكد جبارين، أن قانون منع لم الشمل، هو أحد أبرز القوانين العنصرية في كتاب القوانين الإسرائيلي، وهو يحرم العائلات الفلسطينية، التي يكون أحد الزوجين فيها مواطنًا في إسرائيل من العيش سوية في إسرائيل، ويفرض معاناة دائمة وقاسية على
هذه العائلات، ويؤدي في كثير من الحالات إلى تمزيقها.

وأوضح، أن القانون يمسّ بألاف العائلات العربية المكونة من عشرات آلاف الأفراد.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد رفضت بأغلبية ضئيلة التماسين ضد هذا القانون من قبل مركز (عدالة) و(جمعية حقوق المواطن)، ومركز (مساواة)، علمًا أن العديد من القضاة، وجهوا نقدًا لاذعًا للقانون وإسقاطاته الخطيرة على حياة المواطنين العرب وعلى حقهم بالمساواة، وبالحياة العائلية الطبيعية.