رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الإعلام اللبناني، جمال الجراح، في ختام الجلسة التاسعة عشرة، المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة، أن المجلس أنهى مناقشة جميع بنود الموازنة والأرقام الواردة فيها، على أن تعقد جلسة ختامية في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، يحدد موعدها لاحقاً لإقرار الصيغة النهائية من المشروع.

وتم تخفيض العجز من 11.5% إلى 7.5%، في موازنة العام 2019، عبر تخفيضات في موازنات الوزارات وصل بعضها إلى حدود 30% من التخفيض، إضافة إلى إجراءات ضريبية عدة، كفرض ضريبة 2% على المنتجات المستوردة، ورفع ضريبة فائدة الودائع في المصارف من سبع إلى 10%، لمدة ثلاث سنوات. 

وأيضًا، تم تخفيض تكاليف خدمة الدين العام بنحو 660 مليون دولار، عبر إصدار سندات للخزينة بفائدة 1%.

وأكد الخبراء على ضرورة الالتزام بأرقام العجز، إذ إن العجز الفعلي العام الماضي، ارتفع بأربع نقاط مقارنة بالعجز المقرر الوارد في موازنة 2018.

وانتقد اقتصاديون غياب الإصلاحات البنيوية الحقيقية في الموازنة، وأشاروا إلى بعض الإجراءات  التصحيحية التي لا ترتقي إلى مستوى الإصلاح الفعلي لمكافحة الهدر والفساد، وتضخم القطاع العام، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، اللذين يحرمان خزينة الدولة من ملايين الدولارات.