يصادف الأربعاء الموافق 15 من شهر أيار/ مايو 2019 ذكرى مرور 71 عاماً على النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني، وأسفرت عن أكبر جريمة تهجير قسري وتطهير عرقي شهدها التاريخ الحديث، حيث أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على ترك منازلهم وممتلكاتهم وأراضيهم، وحرموا من حقهم في تقرير المصير أسوة ببقية شعوب العالم التي كانت ترزح الاستعمار الأجنبي في حينه. 

ويطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تقضي إلى إعمال حق العودة والتعويض،  وبذل مزيد من المساعي والجهود من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية كمدخل وبوابة للاستقرار والسلم في الشرق الأوسط.  

وتأتي ذكرى النكبة هذا العام في ظل استمرار وتصاعد معاناة الفلسطينيين، واستمرار تعرضهم للاضطهاد والمعاناة والتمييز العنصري، بسبب عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجبه واستمرار تمتع دولة الاحتلال بالحصانة، حيث تواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها المنظمة وتستهدف المدنيين وممتلكاتهم على نطاق واسع.

وتشير حصيلة أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان في قطاع غزة منذ عام 2000 قتلت قوات الاحتلال (7692) فلسطيني/ة في قطاع غزة، منهم (561) سيدة، و(1836) من الأطفال، ودمرت (53661) منزلاً بشكل كلي وجزئي، و(3907) منشأة تجارية وصناعية، و(2087) منشأة عامة، وجرفت (55447) دونم من الأراضي الزراعية، ناهيك عن مئات الدونمات الأخرى التي تضررت بواسطة رش المبيدات الكيميائية.

ولعل من أبرز النماذج ما يجرى من عمليات استهداف منظمة للمشاركين في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار في قطاع غزة والتي انطلقت في الثلاثين من مارس 2018م التي أسفرت عن مقتل (206) مواطن قتلوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، من بينهم (44) طفلاً، وسيدتين و(3) مسعفين، وصحافيين اثنين. كما أصيب (16479)، من بينهم (3725) طفلاً، و(746) سيدة. 

وتترافق ذكرى النكبة مع استمرار سياسة العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين في قطاع غزة حيث تواصل حصارها المشدد للعام الثاني عشر على التوالي، وتستهدف المنشآت المدنية الحيوية التي لا غنى عنها لحياة السكان، والمنازل السكنية، والمنشآت التعليمية ودور العبادة.

 وتحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الإنسانية، كحرمان المرضى من السفر للوصول إلى المستشفيات، ومنع الصيادين والمزارعين من مزاولة أعمالهم، الأمر الذي فاقم من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لحوالي مليوني انسان في قطاع غزة. وعلى صعيد الاستيلاء على الممتلكات تواصل سلطات الاحتلال أنشطتها الاستيطانية والاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين وتشييد جدار الضم فضلاً عن هدم الأعيان المدنية. وتكرس سياسة التمييز العنصري، حيث تشرع في هدم المنازل السكنية والممتلكات في المدينة المقدسة بهدف إفراغها من سكانها الفلسطينيين الأصليين وتواصل هدم منازلهم، ومنعهم من البناء أو حتى إصلاح مساكنهم، وتفصل الأحياء السكنية الفلسطينية عن المدينة المحتلة. 

كما تفرض إجراءات مشددة على دخول البلدة القديمة في المدينة، وتقيم الحواجز العسكرية على مداخلها وتنكل بسكانها، وتمعن في أعمال الاعتقال وما يرافقها من تعذيب ومعاملة مهينة، كما تفرض ضرائب باهظة على نشاطهم التجاري. 

مضى واحد وسبعون عاماً على تهجير الفلسطينيين من ديارهم ويستمر حرمانهم من حقهم في العودة إلى ديارهم، وتزداد معاناتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، حيث تتوسع احتياجاتهم واعتماديتهم على المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية خاصة في ظل تدهور القطاعات الاقتصادية نتيجة الحصار واستهداف المدنيين وممتلكاتهم حيث من المتوقع أن تتعمق الازمات الإنسانية  نتيجة انخفاض الدعم الدولي واستمرار العجز المالي الذي تعاني منه "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى"  وهو انتهاك اضافي لكرامة وحقوق لاجئي فلسطين. 

مركز الميزان  يؤكد أن نكبة فلسطين وتهجير شعبها كانت نتيجة لتواطئ القوى العظمى في حينه، وأن معاناة شعبها وانتهاك أبسط حقوقه الإنسانية يستمر لذات السياسية التي تتجاهل خلالها الدول التزاماتها القانونية والأخلاقية والتي تفرض عليها ملاحقة ومحاسبة كل من يشتبه في ارتكابه جرائم حرب، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني. 

عليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل والخروج عن صمته ومواجهة الاستحقاقات القانونية التي يفرضها عليه القانون الدولي، ولاسيما ما يتعلق بإنهاء الاحتلال وحل قضية اللاجئين، والعمل على ضمان تمتعهم بكرامتهم الإنسانية لحين عودتهم والوصول إلى حل مشكلتهم المستمرة منذ عام ١٩٤٨. 

مركز الميزان يهيب بشعوب العالم وكل الأحرار والمدافعين عن حرية الإنسان وكرامته كقيمة أن يعززوا من فعاليات تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وأن يمارسوا ضغوطاً على حكوماتهم لاتخاذ خطوات تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي وكي تكثف مساعيها للضغط على قوات الاحتلال لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لهم، كخطوة أولى نحو إعمال قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصراع في المنطقة، لا سيما إنهاء الاحتلال وتمكين اللاجئين من حقهم في العودة والتعويض وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.