وأوضحت، أنه وبحكم أن القانون الأميركي يسمح برفض طلبات تأشيرات دخول الولايات المتحدة لطالب التأشيرة بناءً على مواقف الطالب السياسية فـ "من الأرجح" أن رفض طلب الدكتورة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية في الأمم المتحدة "لم ينبثق عن مواقفها السياسية".

ونقلت الصحيفة، عن مسؤول بالوزارة لم تذكر اسمه، أن "سجلات التأشيرات سرية، بموجب القانون الأميركي، لذلك فإنه لا يمكننا مناقشة تفاصيل حالات التأشيرة الفردية".


ولفت إلى أن القانون الأمريكي لا يسمح برفض التأشيرات بناءً على البيانات أو الآراء السياسية، إذا ما كانت هذه التصريحات أو الآراء قانونية في الولايات المتحدة فقط، بل إنه قد يتم رفض منح التأشيرات فقط بناء على أسس منصوص عليها في القانون الأميركي، وبالتالي لا يمكننا التكهن ما إذا كان شخص ما مؤهلاً للحصول على تأشيرة، حيث إن الموظفين القنصليين، يرفضون منح التأشيرة إذا وجدوا أن مُقدم الطلب غير مؤهل بموجب قانون الهجرة والجنسية أو غيره من أحكام القانون الأميركي" مشيراً إلى أنه "يتم الفصل في جميع طلبات التأشيرة على أساس كل حالة على حدة".

وقال المسؤول الأميركي: "إننا لا نصدر تأشيرة حتى يُثبت مقدم الطلب ما يُقنع الموظف القنصلي، الذي يفصل في القضية بأنه مُؤهل للحصول على التأشيرة، وإذا كان مقدم الطلب يحتاج إلى فحص إضافي لأي سبب من الأسباب، فإنه لا يجوز للموظف القنصلي إصدار تأشيرة له حتى يتم الانتهاء من الفحص".