العسيلي يبحث متطلبات التخفيف عن المواطن خلال شهر رمضان
تاريخ النشر : 2019-04-25
العسيلي يبحث متطلبات التخفيف عن المواطن خلال شهر رمضان


رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، أمس الاربعاء،
ان مواجهة قرار قرصنة الاحتلال الاسرائيلي للمستحقات الضريبية يستدعي من جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية اتخاذ خطوات ملموسة تجاه اطلاق مبادرات وتخفيضات حقيقية على السلع والخدمات المقدمة للمواطنين من شانها تسهم في التخفيف من الاعباء.

وشدد الوزير بعد لقائه تجار المواد التمونية واللحوم والدواجن و اتحاد الصناعات الغذائية ومصانع الالبان على ضرورة وضع اسعار تفضيلية للمستهلك خلال شهر رمضان المبارك بما ينعكس ايجاباً على كافة الشركاء لافتاً الى الجاهزية لمعالجة الاشكاليات والتحديات التي تواجه الصانع والتجار وتقديم كل التسهيلات اللازمة من شانها تعزز ريادية القطاع الخاص.

وقال الوزير: علينا التخفيف على المواطن والاكتفاء بهامش ربح بسيط في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، ونعول على تاجرنا في مراعاة ظروف المستهلك والحفاظ على استقرار الاسعار خصوصا ان جميع السلع الأساسية متوفرة في السوق، وتلبي حاجة المواطن خلال شهر رمضان المبارك، الذي يستدعي منه الترشيد في الاستهلاك وعدم التهافت على شراء السلع بكميات كبيرة.

وأضاف الوزير" نعمل حاليا وبالشراكة مع كافة القطاعات على اعداد قائمة الاسعار الاسترشادية للسلع الغذائية الأساسية والأكثر استهلاكاً في سلة المستهلك خلال شهر رمضان بما يراعي مصالح كافة الاطراف والتي ستخضع لمراجعة دورية علاوة على رفع وتيرة الرقابة المتبعة في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني.

وبين الوزير ان القطاع الخاص سيشهد خلال الفترة القادمة نقلة نوعية فيما يخص معالجة القضايا والمشاكل التي يواجهه وتوفير مستلزمات تعزيز ريادية ونشاطه الاقتصادي من خلال تبسيط الاجراءات وتطبيق مفهومية الوزارة الذكية في انظمتها وتقديم الخدمة، وتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني.

وقال الوزير" نحن حاليا في ورشة عمل مفتوحة لوضع الخطط والخيارات المتاحة بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز صمود المواطنين والارتقاء بالوضع الاقتصادي الراهن والتغلب على كافة التحديات التي تواجهنا وصولا الى بناء اقتصاد قوي ومقاوم في نفس الوقت.

من جانبهم أكد المجتمعون وقوفهم الى جانب المواطن وتحمل المسؤولية الوطنية تجاه تعزيز صموده ومواجهة الوضع الاقتصادي الراهن، والحفاظ على استقرار السلع بأسعار مناسبة علاوة على عمل التنزيلات والعروض التي من شانها تعزز التنافسية بين التجار وتنعكس ايجابا على القدرة الشرائية للمستهلك.

وأشاروا الى مجموعة من القضايا ذات الصلة بالتجارة والصناعة والاستيراد وما يفرضه الاحتلال الاسرائيل من تشديدات وتعقيدات تكبد التاجر خسائر علاوة على اهمية تعزيز الشراكة بين كافة المؤسسات بما ينعكس ايجابا على تقديم الخدمة واستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية.

وأكدوا على دعمهم لرؤية وزارة الاقتصاد الوطني في تحديث الصناعة الفلسطينية وتطوير المنتج الوطني واخذ حصته الحقيقية في السوق الفلسطيني، علاوة على الحوار الذي تقوده مع كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية تجاه تعزيز الشراكة ووضع الخطط والتداخلات المطلوبة.