قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية تستعد للإعلان في وقت لاحق اليوم الاثنين، عن تشديدها العقوبات على إيران، عبر إلغائها الاستثناءات التي سمحت لعدد من الدول بشراء النفط الإيراني.
وقالت الصحيفة، أن الدول التي منحت استثناءات هي: تركيا، الهند، اليونان، إيطاليا، تايوان، الصين، اليابان وكويا الجنوبيّة.
ويعتبر القرار الأميركي المحتمل، تصعيدًا كبيرًا ضمن حملة "الضغط الأقصى" التي أعلنتها الإدارة الأميركيّة ضدّ طهران، والتي تهدف إلى إجبار إيران على إنهاء "تصرّفاتها غير المشروعة حول العالم"، بتعبير (واشنطن بوست).
وبحسب الصحيفة، فإن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، سيعلن أن وزارته لن تمنح أي دولة استثناءات لشراء النفط الإيراني بعد الثاني من أيّار/ مايو المقبل هو الموعد النهائي، وكانت الخارجية الأميركية، حدّدت هذا الموعد في نهاية تشرين الثانٍ/ نوفمبر الماضي، بعدما منحت الدول المذكورة أعلاه
180يومًا لإيجاد بدائل عن النفط الإيراني، واستجابت منذ ذلك الحين 3 دول فقط للطلبات الأميركيّة، وصّفرت استيرادها للنفط الإيراني، هي: اليونان، إيطاليا وتايوان.
وستكون للقرار تبعات على أسواق النفط العالميّة، لكنّ مسؤولاً أميركيًا قلّل من آثار ذلك، بحسب (واشنطن بوست)، لأن بومبيو سيعلن أن السعودية والإمارات مستعدّتان لتعويض النفط الإيراني للدول المتضررة، ما يعني تغييرًا ضئيلاً في أسعار النفط فقط.
وانسحبت الولايات المتحدة الأميركيّة في أيّار/ مايو الماضي من الاتفاق النووي مع إيران، قبل أن تعلن لاحقًا عن عقوبات شديدة ضدّها على مرحلتين، دخلت الأولى حيّز التنفيذ في تموز/ يوليو الماضي، بينما دخلت الدفعة الثانية في تشرين الثانٍ/ نوفمبر.
غير أن هذه المرّة الأولى التي تعمل فيها واشنطن على تصفير تصدير النفط الإيراني، في محاولة جديّة لضرب الاقتصاد الإيراني.
ولم تقتصر العقوبات الأميركيّة على طهران، إذ فرضت عقوبات على شبكة شركات وأشخاص في إيران وتركيا والإمارات، قالت إنها تساعد في جمع مليارات الدولارات لتمويل عمليات الحرس الثوري الإيراني.
ومن بين المؤسسات المستهدفة بنوك ومؤسسات مالية أخرى، منها بنك أنصار، وأطلس للصرافة، وشركة أطلس الإيرانية.
وستكون للقرار تبعات على أسواق النفط العالميّة، لكنّ مسؤولاً أميركيًا قلّل من آثار ذلك، بحسب (واشنطن بوست)، لأن بومبيو سيعلن أن السعودية والإمارات مستعدّتان لتعويض النفط الإيراني للدول المتضررة، ما يعني تغييرًا ضئيلاً في أسعار النفط فقط.
وانسحبت الولايات المتحدة الأميركيّة في أيّار/ مايو الماضي من الاتفاق النووي مع إيران، قبل أن تعلن لاحقًا عن عقوبات شديدة ضدّها على مرحلتين، دخلت الأولى حيّز التنفيذ في تموز/ يوليو الماضي، بينما دخلت الدفعة الثانية في تشرين الثانٍ/ نوفمبر.
غير أن هذه المرّة الأولى التي تعمل فيها واشنطن على تصفير تصدير النفط الإيراني، في محاولة جديّة لضرب الاقتصاد الإيراني.
ولم تقتصر العقوبات الأميركيّة على طهران، إذ فرضت عقوبات على شبكة شركات وأشخاص في إيران وتركيا والإمارات، قالت إنها تساعد في جمع مليارات الدولارات لتمويل عمليات الحرس الثوري الإيراني.
ومن بين المؤسسات المستهدفة بنوك ومؤسسات مالية أخرى، منها بنك أنصار، وأطلس للصرافة، وشركة أطلس الإيرانية.