تحدّث الناطق باسم الحكومة الفلسطينية الجديد، إبراهيم ملحم، عن الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الأزمة المالية التي تعاني منها، جراء اقتطاع أموال الضرائب من قبل إسرائيل.
وقال ملحم في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هذه الإجراءات لا بد من اتخاذها في ضوء الأزمة المالية المتفاقمة، ولا بد من توجيه رسالة للمواطنين، أن الحكومة جادة في ترشيد النفقات، وتبدأ بنفسها.
وأضاف: "لا بد أن تشارك الحكومة في تقاسم المسؤولية مع المواطنين، خاصة مع خفض الراتب للنصف، ونبدأ الآن بترشيد النفقات، حتى لا تكون هناك انتقادات بأننا نقوم بخفض الراتب للمواطنين، وفي نفس الوقت نقوم بشراء سيارات جديدة، ويكون هناك مظاهر كثيرة".
وفيما يتعلق بالترقيات، قال ملحم: إن "الترقيات المجمدة تترك للوزراء، وكل وزير سيتصرف حسب مصلحة العمل، ولا حظر على شيء إذا كان هناك ما يخدم استمرار العمل، ولن تكون هناك إجراءات من هذا القبيل، إلا إذا كانت منسجمة مع متطلبات العمل".
وأضاف الناطق باسم الحكومة: أن شعار الحكومة حكومة الشعب، وفي ضوء الهجمة التي يتعرض لها المشروع الوطني، نحن أمامنا انسداد في الأفق السياسي، وأزمة مالية والبديل تعزيز صفوف الناس، وتقديم نماذج عملية لتعزيز صمود الناس".
وتابع: "ستُتخذ إجراءات عديدة، وطلب من الوزراء تقديم خطة سنوية طارئة وطويلة الأمد، لنرى أثر هذه المتغيرات، وتقديم ما من شأنه تعزيز صمود المواطنين، في مواجهة الاستيطان، وتهوديد القدس، وما يتعلق بالتعليم في القدس".
وقال ملحم: إن الحكومة تولي اهتماماً للقدس بعناية، وتقدم برامج تعيد الأمل للمقدسيين، وتُعزز صفوفهم وبقاءهم.
وحول عمل الوزارة الجديدة، وزارة الريادة والتمكين، قال ملحم: "إننا نحن في زمن التطور المتسارع، وكان لا بد أن تكون هناك استجابة لخلق نواة حقيقية لدعم الرياديين، لذلك جاءت هذه الوزارة، لتكون حاضنة لفكر الإبداعيين".