أعرب رئيس لجنة التضامن مع الصحفية هاجر حرب، الصحفي فتحي صبّاح، عن أمله في أن يُنصف القضاء الزميلة حرب ويُبرئها من التهم المنسوبة إليها من قبل النيابة العامة.
وعبر صبّاح في تصريح صحفي اليوم الأحد، عن أمله في أن يُصدر قاضي محكمة الصلح، الذي ينظر في قضية حرب قراراً بتبرئتها، وإلغاء كل التهم المسندة إليها.
وتوقع صبّاح، أن تنتهي قضية حرب خلال جلسة المحكمة المقررة غداً الاثنين، بعد نحو عامين ونصف العام على توجيه أربع تهم إليها بالإساء لوزارة الصحة، وانتحال شخصية الغير.
وكانت محكمة سابقة، دانت حرب غيابياً أثناء تلقيها العلاج في الأردن، بالسجن فعلياً مدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها ألف شيكل.
ووجهت النيابة تهماً بالقدح والذم بحق وزارة الصحة للصحفية حرب التي أعدت تحقيقاً استقصائياً متلفزاً كشفت خلاله عن وجود تجاوزات، وشبهات بوجود فساد إداري ومالي لدى عدد من العاملين في الوزارة.
وتوقع صبّاح، أن تُعيد المحكمة غداً الأمور إلى نصابها وتبرئ ساحة الزميلة حرب، وتُعيد إليها اعتبارها.
واعتبر صبّاح، الذي قدم في وقت سابق شهادته أمام المحكمة كخبير صحفي، أن حرية التعبير والصحافة بشكل عام، والصحافة الاستقصائية بشكل خاص، تمر بمرحلة حساسة وامتحان عسير، وعلى القضاء أن يبقى حارساً للحريات العامة، وحرية التعبير، ومدافعاً عنها حتى في أحلك الظروف.
ورأى أن لدى القضاء فرصة مواتية؛ للتأكيد أنه صاحب القول الفصل في كل ما يتعلق بحرية الصحافة، وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون المطبوعات والنشر، اللذين نصا بوضوح على منح الصحفيين والمواطنين الحرية الكاملة في العمل الصحفي والتعبير عن آرائهم وتداولها ونشرها بكل الطرق والوسائل.
وحَضّ صبّاح النائب العام على التحقيق في أي شبهات بالفساد، بخاصة تلك التي كشفت عنها الزميلة حرب في تحقيقها الاستقصائي المتلفز، قبل نحو ثلاث سنوات، بغض النظر عن قرار المحكمة.
يُشار إلى أن لجنة التضامن، التي عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الأخيرة، تضم في عضويتها عدداً من الصحفيين والمحامين والحقوقيين، من بينهم نائب المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المحامي جميل سرحان، ومنسق دائرة الشكاوى في الهيئة المحامي بكر التركماني، اللذان ترافعا أمام المحكمة مرات عدة، وآخرها الجلسة السابقة، حيث قدما المرافعات الختامية.
ونفى سرحان والتركماني، خلال جلسات المحكمة التهم المنسوبة إلى حرب، وطالبا هيئة المحكمة بإسقاط التهم وتبرئتها منها.
وعبر صبّاح في تصريح صحفي اليوم الأحد، عن أمله في أن يُصدر قاضي محكمة الصلح، الذي ينظر في قضية حرب قراراً بتبرئتها، وإلغاء كل التهم المسندة إليها.
وتوقع صبّاح، أن تنتهي قضية حرب خلال جلسة المحكمة المقررة غداً الاثنين، بعد نحو عامين ونصف العام على توجيه أربع تهم إليها بالإساء لوزارة الصحة، وانتحال شخصية الغير.
وكانت محكمة سابقة، دانت حرب غيابياً أثناء تلقيها العلاج في الأردن، بالسجن فعلياً مدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها ألف شيكل.
ووجهت النيابة تهماً بالقدح والذم بحق وزارة الصحة للصحفية حرب التي أعدت تحقيقاً استقصائياً متلفزاً كشفت خلاله عن وجود تجاوزات، وشبهات بوجود فساد إداري ومالي لدى عدد من العاملين في الوزارة.
وتوقع صبّاح، أن تُعيد المحكمة غداً الأمور إلى نصابها وتبرئ ساحة الزميلة حرب، وتُعيد إليها اعتبارها.
واعتبر صبّاح، الذي قدم في وقت سابق شهادته أمام المحكمة كخبير صحفي، أن حرية التعبير والصحافة بشكل عام، والصحافة الاستقصائية بشكل خاص، تمر بمرحلة حساسة وامتحان عسير، وعلى القضاء أن يبقى حارساً للحريات العامة، وحرية التعبير، ومدافعاً عنها حتى في أحلك الظروف.
ورأى أن لدى القضاء فرصة مواتية؛ للتأكيد أنه صاحب القول الفصل في كل ما يتعلق بحرية الصحافة، وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون المطبوعات والنشر، اللذين نصا بوضوح على منح الصحفيين والمواطنين الحرية الكاملة في العمل الصحفي والتعبير عن آرائهم وتداولها ونشرها بكل الطرق والوسائل.
وحَضّ صبّاح النائب العام على التحقيق في أي شبهات بالفساد، بخاصة تلك التي كشفت عنها الزميلة حرب في تحقيقها الاستقصائي المتلفز، قبل نحو ثلاث سنوات، بغض النظر عن قرار المحكمة.
يُشار إلى أن لجنة التضامن، التي عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الأخيرة، تضم في عضويتها عدداً من الصحفيين والمحامين والحقوقيين، من بينهم نائب المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المحامي جميل سرحان، ومنسق دائرة الشكاوى في الهيئة المحامي بكر التركماني، اللذان ترافعا أمام المحكمة مرات عدة، وآخرها الجلسة السابقة، حيث قدما المرافعات الختامية.
ونفى سرحان والتركماني، خلال جلسات المحكمة التهم المنسوبة إلى حرب، وطالبا هيئة المحكمة بإسقاط التهم وتبرئتها منها.