بعد أن حلّ الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء الجمعة، الحكومة، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، أفادت مصادر صحافية، أن الأمن نفذ حملة اعتقالات ليلية.
وأكد صحافيون لصحيفة (سودان تربيون)، بدأ الأمن السوداني حملة اعتقالات استناداً إلى قانون الطوارئ، واقتاد عناصر أمن في وقت متأخر من ليل الجمعة- السبت، رئيس تحرير صحيفة (التيار) عثمان ميرغني من مقر الصحيفة.
إلى ذلك، أشارت ثلاثة تحالفات لكيانات طبية إلى أن مجموعة من قوات الأمن، اقتحمت سكناً للأطباء، واعتقلت كل من فيه بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع، بعد خروجهم في تظاهرات تندد بمستجدات الأوضاع.
المعارضة تتمسك برحيل البشير
من جهتها، تمسكت المعارضة برحيل البشير، وأكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان ليل الجمعة- السبت، أنه متمسك بإسقاط النظام وعلى رأسه البشير.
وقال في بيانه: إن مطلب الشارع الأول في ثورة 19 كانون الأول/ ديسمبر، هو إسقاط النظام بكل رموزه، وأولهم رأس النظام، معتبراً أنه أساس الفساد في البلاد، والذي تسبب في الوضع الاقتصادي المتدهور يوماً بعد يوم.
كما أكد أنه ماضٍ في التظاهرات حتى تحقيق المطالب، قائلاً: "نحن في تجمع القوى المدنية، نعلن أننا ماضون مع شركائنا من قوى التغيير والحرية في طريق الثورة، وأن ما ورد في خطاب البشير لا يعنينا بشيء".
وكان البشير أعلن مساء الجمعة، أنه فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد في البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني، وكذلك حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة، وتعهد بإجراء "تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات".
وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن البشير أصدر مراسيم جمهورية، بحل مجلس الوزراء القومي، وتكليف وزراء وأمناء عامين، وإعفاء ولاة ولايات، وحل الحكومات الولائية.