توقع وزير الأمن الإسرائيلي السابق، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، أنه في حال تقرر توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فإنه سيحاول التوصل إلى صفقة ادعاء مع النيابة، وبموجبها يتنحى عن العمل السياسي مقابل عدم محاكمته.
وقال ليبرمان، وفق ما أوردت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن "حزب الليكود سيفوز في الانتخابات في 9 نيسان/أبريل المقبل، لافتاً إلى أنه على الأرجح أنه إذا تقرر تقديم لائحة اتهام ضد بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات، فإن احتمال أن يشكل حكومة جديدة يراوح الصفر.
وأضاف: "لذلك فإنني لا أستبعد إمكانية أن يتوصل نتنياهو إلى صفقة ادعاء قبل الانتخابات"، حيث توقع أن يخرج حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، من الانتخابات كأكبر حزب، لكن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل ائتلاف في الوقت، الذي تخيم فيه فوق رأسه لائحة اتهام.
واستكمل: "من يشكك في ذلك، مدعو إلى الاتصال شخصياً بنفتالي بينت، وسؤاله ما إذا سيكون للتعهد بأنه في حال تقديم لائحة اتهام أن يوصي أمام الرئيس بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة".
وقال: "واضح لي أن بينت لم ينسَ ولم يغفر لنتنياهو أي شيء، خاصة ما حاول نتنياهو حياكته في موقع (واللاه) الإلكتروني ضد زوجته ووالده، وبينت سيكون أول من يطعن نتنياهو في ظهره، ويقف أمام الكاميرات ويتحدث بحماسة عن سلطة القانون وطهارة اليدين".
وأضاف ليبرمان، أن قسماً من الشركاء المحتملين (أحزاب اليمين) سيفعلون ذلك أيضاً، وفي تقديري أنهم ينتظرون نتنياهو في الزاوية في الموضوع القضائي، وهم يتلعثمون قبل الانتخابات، ويحاولون الهرب من ذلك خلال المعركة الانتخابية نفسها، وهكذا سيكون حتى التاسع من نيسان/ أبريل؛ لكن في الغداة سيكونون أول من يقولون إنه ليس ممكناً أن يشكل الحكومة متهم بمخالفات جنائية".
وتابع ليبرمان: "لذلك لا أستبعد إمكانية أن يتجه نتنياهو في النهائية إلى صفقة ادعاء، كالتي أبرمها رئيس الدولة الأسبق عيزر وايزمان، وأن يعتزل ويذهب إلى بيته في قيساريا مقابل ألا يُحاكَم وإذا جرى التوقيع على اتفاق كهذا، فإن الليكود سيضطر إلى انتخاب خلف قبل الانتخابات، وفي هذه الحالة فإنه يتوقع حدوث هزة ليس واضحاً كيف ستنتهي".