قال د. سيف الدين عودة رئيس قسم السياسة النقدية والأسواق المالية في سلطة النقد إن حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2018 بلغ 8420 مليون دولار؛ بواقع 7466 مليون دولار في الضفة؛ وهو ما يشكل نسبة نمو بلغت 6.1%، و954 مليون دولار في قطاع غزة؛ وهو ما يشكل تراجعاً نسبته 3.2% بالمقارنة مع العام الذي سبقه.
واستعرض عودة في ورقة بعنوان "النظام المصرفي الفلسطيني في ظل الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة"، قدمها في ورشة عمل حول الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مقره في مدينة غزة، أمس، جملة من المؤشرات المصرفية في قطاع غزة.
وأوضح عودة أن مجمل الائتمان الممنوح في قطاع غزة هو للقطاع الخاص بنسبة 100%، مقارنةً مع 82.6% في الضفة الغربية، حيث إن القطاع العام يستحوذ على حوالى 17.4% من إجمالي الائتمان الممنوح في الضفة الغربية ومعظمه ممنوح للحكومة تحديداً.
وأوضح أن البنوك في قطاع غزة تتجه نحو تشغيل وتوظيف ودائع القطاع الخاص في قطاع غزة في اقتصاد القطاع، وللقطاع الخاص نفسه، وذلك في أوضح صورة لدور الوساطة المالية بين المدخرين والمقترضين.
ونوه عودة إلى أن سلطة النقد عملت على ترخيص وافتتاح العديد من فروع المصارف في قطاع غزة، حيث يعمل حالياً 10 مصارف بشبكة فروع 59 فرعاً ومكتباً منتشرة في مختلف محافظات غزة، بما نسبته 17.2% من إجمالي عدد الفروع والمكاتب في الجهاز المصرفي ككل والبالغ 344 فرع مكتب تتبع 14 مصرفاً مرخصاً.
ودائع العملاء
وبين عودة أن ودائع العملاء في الضفة بلغت حتى شهر تشرين الثاني من العام الماضي 10.9 مليار دولار بمعدل نمو بلغ نحو 4.8% وفي غزة بلغت الودائع 1.2 مليار بنسبة نمو بلغت 4.8%.
وأشار إلى أنه بالرغم من الاتجاه العام نحو النمو الموجب في ودائع العملاء في قطاع غزة، الا أن وتيرته في العام 2017 تراجعت لتصل إلى 2.4% مقارنةً مع العام 2016، بينما سجل ارتفاعاً في العام 2018 ليصل إلى 6.1% مقارنةً مع 4.8% في الضفة الغربية.
وأوضح في هذا السياق أن معظم ودائع العملاء في المصارف العاملة في قطاع غزة هي للقطاع الخاص (99%) بينما ودائع مؤسسات القطاع العام تكاد تكون معدومة، ويعزى ذلك إلى أن حسابات المؤسسات الحكومية والقطاع العام موجودة في الضفة الغربية، علماً أن ودائع القطاع العام ككل لا تتجاوز 5% من إجمالي ودائع العملاء في فلسطين بشكلٍ عام.
الشيكات المعادة
وبين أن إجمالي عدد الشيكات المعادة في غرفة مقاصة غزة في العام 2018 بلغ 30834 شيكاً، بقيمة 85.8 مليون دولار، وبمتوسط 2570 شيكاً وبقيمة 7.2 مليون دولار شهرياً ما شكل تراجعاً ملحوظاً في عدد وقيمة الشيكات المعادة في قطاع غزة خلال العام 2018 مقارنةً بالعام 2017، حيث تراجع عدد الشيكات المعادة بحوالى 13%، بينما تراجعت قيمة الشيكات المعادة بنحو 24% .
ولفت إلى ارتفاع نسبة عدد الشيكات المعادة من إجمالي عدد الشيكات المقدمة للتقاص في غرفة مقاصة غزة من 13.4% في العام 2017 إلى 14.9% في العام 2018، بينما ارتفعت نسبة قيمة الشيكات المعادة من قيمة الشيكات المقدمة للتقاص من 9.4% إلى 9.6%، وهي نسب مرتفعة إذا ما قورنت مع الضفة الغربية حيث بلغت نسبة الشيكات المعادة من مجمل عدد الشيكات المقدمة للتقاص في غرفة مقاصة رام الله 11.8% من حيث العدد و8.8% من حيث القيمة في العام 2018.
ونوه إلى أن اتجاه الارتفاع في الشيكات المعادة بدأ اعتباراً من شهر آذار 2017، وهذا يشير إلى حدة تأثير الظروف السياسية والاقتصادية التي شهدها العام 2017، لاسيما الإجراءات المتعلقة بالخصم من رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة والتي تراوحت ما بين 30% إلى 50%، واستمرار هذه الإجراءات في العام 2018 التي أدت إلى حالة من التشاؤم والضبابية سادت أوساط الجمهور في قطاع غزة، ما ترتب عليها تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية، وانخفاض حاد في القوة الشرائية، وحالة من الركود الشديد في الأسواق، ما أثر بشدة على قدرة التجار والشركات والموظفين على سداد شيكاتهم.
وتطرق عودة إلى الارتفاع الملحوظ في عدد القضايا المرتبطة بالشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد والمقدمة للنيابة العامة في قطاع غزة، حيث بلغ عدد القضايا 8840 قضية في العام 2017، مرتفعة بنسبة 58.8% مقارنة بالعام 2016. وقد بلغت قيمة القضايا المرفوعة حوالى 26.5 مليون دولار مقارنةً بحوالى 12.7 مليون دولار.
وكانت الورشة افتتحت بكلمة ألقاها مدير المركز راجي الصوراني استعرض خلالها الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، والأوضاع المعيشية المتردية لسكان القطاع مؤكداً أنه لا يحق للمؤسسات الاقتصادية والمالية في قطاع غزة أن تفرض الضرائب على المواطنين دون نص قانوني.
وأجمع متحدثون في ورشة عمل حول الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، على أن ما شهده القطاع من أوضاع اقتصادية متردية خلال العام 2018 في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وغياب سياسات اقتصادية ومالية تخفف عن كاهل المواطن، إضافة إلى الإجراءات المتخذة بحق الموظفين العمومين والسياسات الضريبية المعمول بها انعكست سلباً وبشكل مباشر على مجمل أوجه النشاط الاقتصادي في محافظات غزة.
من جهته، تطرق رئيس نقابة الموظفين العموميين عارف أبو جراد إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لموظفي القطاع العام بسبب الخصومات التي اجريت على رواتبهم والتقاعد الإجباري للآلاف منهم.
وتحدث مسؤول وزارة المالية في غزة عوني الباشا عن الأداء المالي في قطاع غزة، موضحاً أن ما تقوم الوزارة ذاتها بتحصيله شهرياً من ضرائب يبلغ نحو خمسين مليون شكل وذلك منذ أن تسلمت السلطة إدارة معبر كرم أبو سالم في شهر تشرين الثاني من العام 2017 بينما كانت قيمة ما تجبيه قبل ذلك يصل إلى 80 مليون شيكل شهرياً.
الأداء المالي في قطاع غزة
وقدم الإعلامي المختص بالشأن الاقتصادي محمد أبو جياب كلمة بعنوان نظرة على الأداء المالي في قطاع غزة أشار فيها إلى الفشل في إعداد السياسات الاقتصادية والمالية خلال ثلاثة مراحل؛ الأولى مرحلة ما بعد عدوان العام 2008 - 2009 التي اعتمدت على الطفرة التي وفرها قطاع الصناعات الإنشائية، وارتكز الأداء المالي خلالها على طفرة تجارة الأنفاق؛ والمرحلة الثانية 2009 - 2013، التي تراجعت فيها مستويات الصرف والإنفاق وتحولت السياسات الإنتاجية إلى سياسة التجارة بالمنتجات؛ والمرحلة الثالثة من 2014 - 2017، والتي شهدت إغلاق الأنفاق وتراكم الأزمات، وانخفاض السيولة النقدية في قطاع غزة بشكل حاد.
من جهته، نوه مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز خليل شاهين إلى ارتفاع معدلات البطالة التي سجلت 53.9% بين صفوف القوى العاملة، وبلغت تلك النسبة أسوأ مستو لها بين فئات الخريجين الشباب لتصل إلى نسبة 69% بين الشباب الذكور ونحو 80% بين الشابات الخريجات، ارتفعت نسبة الفقر بين الأسر لتصل إلى نحو 54%، من بينها نحو 36% تعاني فقراً مدقعاً، وبلغ مستوى انعدام الأمن الغذائي نحو 68.5%.