وترى الشبكة في بيان لها، أن هذه التصريحات كانت على قدرٍ كبير من اللامسؤولية التي أدت الى خلق حالة من التوتر والتصعيد، في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة الى مواقف مسؤولة باتجاه تفعيل لغة المنطق والحوار كخيار لحل أي خلاف، أو لحسم التباين في وجهات النظر.

واعتبرت الشبكة أن التحريض على من يتظاهر أو يمارس النضال النقابي أو المطلبي من شأنه تهديد أمن هؤلاء المواطنين وتعريضهم للخطر، وترى أن هذه الإساءة كانت للشعب الفلسطيني ككل وليست فقط لقادة الحراك.

وأعربت الشبكة عن رفضها لاستمرار شخصيات من المستوى الرسمي باستخدام لغة التحريض والتخوين ضد كل من يخالفهم الرأي ووجهات النظر.

 

وأكدت على تخوفها من تحول هذا الاسلوب الى نهج في التعامل حيث تكرر استخدامه مؤخراً من قبل أكثر من مسؤول، وعلى على رفضها المطلق للإساءة لشعبنا.

وأكدت أن الوزراء والمسؤولين وُجدوا وعُيِّنوا لخدمة الشعب وليس للإساءة له.

وطالبت الشبكة بإقالة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج لممارسته التحريض على قيادة الحراك، داعية الى تفعيل مبدأ المحاسبة الجادة لكل من يمارس هذا السلوك.

كما دعت الشبكة كافة مكونات العمل الوطني والمجتمعي الى البدء بحوار مجتمعي واسع، تطرح فيه كافة وجهات النظر، ويتوج باتفاقٍ واضح يحسم كل ما يدور من جدل حول القانون.

وأكدت أن الاختلاف والتباين في وجهات النظر هو حق يكفله القانون، وظاهرة صحية من شأنها خلق جدل بنّاء يفضي الى نتائج تعبِّر عن ارادة الكل الوطني والمجتمعي.

وأكدت على ضرورة تغليب الحوار كخيار وحيد على كافة الصعد لجسر الهوة بين الآراء المتباينة ووجهات النظر المختلفة، حيث يمر السلم الأهلي بظروف صعبة ومعقدة ولا بد من الاحتكام للعقل وتفويت الفرصة على المغرضين والعابثين لما فيه مصلحة الوطن والقضية، وبما يضمن أن يبقى صراعنا الاساسي دائماً وأبداً مع الاحتلال.