واعتبرت الوزارة، أن ارتكاب قوات الاحتلال لهذه الجريمة هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على شعبنا، وترجمة لقرارات المستوى السياسي، خاصة قرارات نتنياهو التصعيدية التي اتخذها مؤخراً، والتي منها هدم عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين. 

وأشارت الخارجية إلى أن هذه الإجراءات والتدابير التصعيدية، تأتي حلقة في مسلسل التصعيد الاحتلالي والحرب المفتوحة على شعبنا بهدف فرض الاستسلام عليه، وهي تتعددى لتشمل هدم المنازل والإعدامات الميدانية والاغتيالات والاعتقالات بالجملة، وشل حركة المواطنين، عبر نشر حواجز الموت في كل مكان، وتصعيد عمليات الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وعمليات التهويد والقمع والتنكيل والاعتداءات الاستفزازية التي تقوم بها قطعان المستوطنين، وفي إطار هذه الحرب الشرسة، بلغ استخفاف حكام الاحتلال مستوى متقدماً، حين طالب عضو كنيست من الليكود باغتيال الرئيس، ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول. ورأت الوزارة، أن قوات الاحتلال تعيد احتلال الأرض الفلسطينية من جديد وبالقوة، وسط تسابق أركان اليمين الحاكم في إسرائيل على إطلاق الدعوات لارتكاب أفظع الجرائم بحق شعبنا وقيادتنا. 

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه، وتحذر المجتمع الدولي من تداعيات استمرار صمته على هذا التصعيد، وإزاء تلك الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي. 

وأكدت أنها مستمرة في اتصالاتها مع الدول كافة ومع الأطراف الدولية والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختلفة، والتنسيق مع الأشقاء العرب والأصدقاء؛ لحشد أوسع إدانات دولية لهذه الحملة من التصعيد الإسرائيلي غير المبرر، ولوضع العالم أمام مسؤولياته تجاه التدهور الحاصل في الأوضاع نتيجة لعدوان الاحتلال والمستوطنين على شعبنا وقيادتنا. 

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول، بسرعة التحرك للجم هذا العدوان قبل فوات الأوان، مؤكدة أن شعبنا وقيادتنا بصمودهم وثباتهم على الحق الفلسطيني وتمسكهم بالسلام العادل، سيفشلون المؤامرة، وسيسقطون (صفقة القرن).