وأضاف: "فليس من العدالة ملاحقة أو اعتقال من له حقوق ومستحقات تتجاوز أضعاف ما عليه من ديون والتزامات والدوائر المختصة بوزارة المالية تعلم ذلك علم اليقين".

وتابع الأعرج في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "أنه ومع تقديرنا الكامل للمستشار ضياء المدهون ووكلاء نيابته على تعاطيهم مع الحالات التي تدخل الاتحاد بها سابقاً، إلا أن المسألة أصبحت تتسع لتشمل أعداداً إضافية من المقاولين ورجال الأعمال وهي في ازدياد مع الوقت والظروف الاقتصادية الصعبة والغير مسبوقة التي تمر بها محافظات الوطن الجنوبية".

وأكد أن المطلوب هو مراعاة هذا الظرف القاهر وعدم المساس بكرامة المتعسرين من المقاولين وذلك إلى أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية والحياتية أو صرفهم لديونهم المستحقة على وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية.