أكدت عشائر ووجهاء محافظة الخليل، على دعم مبادرة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله في فتح باب الحوار الجاد حول قانون الضمان الإجتماعي وإيجاد الحلول المناسبة وفق ما يتم الاتفاق عليه في حواراتهم حول بعض التعديلات.
وقالت العشائر في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها تدعم بشكل كامل المواقف الثابتة للقيادة السياسية والرئيس عباس في مواجهة التحديات وصفقة القرن.
وأضاف البيان: "تؤكد العشائر والوجهاد على الحياد الكامل من القضايا العامة باعتبارها قضايا قانونية مع ترحيلها للجهات ذات الاختصاص لمعالجتها"، معبرةً عن استنكارها للبيان الذي صدر عن مجموعة وبعض الأشخاص الذين لا يمثلون العشائر ورموزها ومكوناتها الاجتماعية في قضايا عامة.
وتابع البيان: "تؤكد العشائر على مبدأ سيادة القانون والتزام القواعد القانونية القائمة إن كانت تشريعية أو قضائية أو تنفيذية أو قرارات صدرت في إطار جهات الاختصاص"، مطالباً وسائل الإعلام بالتحقق مع المعلومات والبيانات الصادرة من بعض الجهات التي تزج اسم العشائر في بياناتها واجتماعاتها.
