شارك في حلقة النقاش مختصون يمثلون العمال، وأرباب العمل، والنقابات العمالية، ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام. 

افتتح خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمركز، حلقة النقاش باستعراض ردود مختلف القطاعات الفلسطينية على قانون الضمان الاجتماعي، المزمع تطبيقه في مطلع شهر نوفمبر القادم، مبيناً أن الحراك الشعبي الفلسطيني، بما فيه مساهمة مؤسسات المجتمع المدني ساهمت في تعديل نصوص القانون قبيل إقراره، إيماناً بأن فلسفة الحماية الاجتماعية حق أساسي من الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية العمل الدولية.     

وعرض مصطفى شحادة، الخبير القانوني في ميدان حقوق العمل والتنظيم النقابي، لمراحل إصدار التشريعات المتعلقة بحقوق العمال الفلسطينيين في القطاعين العام والخاص، بما فيها قانون العمل الفلسطيني، وقانون التقاعد العام المطبقان في السلطة الفلسطينية، وتستكمل بقانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص الذي خضع لدراسة اكتوارية تراعي الأوضاع الاقتصادية للعمال ومعدلات الدخل والحياة والأسعار في فلسطين، بإشراف منظمة العمل الدولية.  ونوه شحادة إلى أن المسودة الأولى للقانون كانت تحابي أصحاب العمل وتجحف بحقوق العمال، إلا أن نضال الحركة النقابية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفرت صيغة متوازنة للقانون، أدت إلى تعديل نحو 85% من نصوص القانون.  وبيّن شحادة أن تعطيل إصدار القانون لا يخدم مصالح الحركة العمالية في فلسطين، ويساهم في تفاقم أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. وأشار د. سلامة أبو زعيتر، عضو مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة تمثيلية، راعت انضمام جميع فئات المجتمع إليها بمن فيهم العمال، أصحاب العمل، مؤسسات المجتمع المدني، الحكومة وغيرهم لضمان التوصل إلى صيغة توافقية لقانون الضمان الاجتماعي تقبله كافة الأطراف، رغم العثرات التي يواجهها القانون قبيل تطبيقه.  وأضاف د. أبو زعيتر أن المؤسسة وضعت أساساً عميقاً للحماية الاجتماعية للعمال، ليصبح مكملاً لقانون العمل الفلسطيني.  

وأكد د. أبو زعيتر على أن مؤسسة الضمان تبدي جاهزيتها للنقاش مع أصحاب العمل، العمال ومؤسسات المجتمع المدني. ومن ناحيته عدّد حلمي برزق، الخبير القانوني في ميدان حقوق العمال، الصعوبات التي تواجه قانون الضمان الاجتماعي قبل تطبيقه، كعدم انتظام سوق العمل في الأراضي الفلسطينية، غياب الإحصاءات الدقيقة بأعداد العاملين في منشآت القطاع الخاص وأضاعهم الاقتصادية ومستويات الدخل لديهم.  

واقترح برزق تطبيق القانون على مراحل تبدأ بالمنشآت المنتظمة وغير العشوائية، والمنشآت التي تضم أعداد كبيرة من العاملين، والتدرج إلى المنشآت الأقل عدداً، أو البدء بقطاعات انتاجية معينة، أو اختيار إحدى المحافظات وتطبيق القانون عليها.  وقال النقابي إلياس الجلدة، أن الخلاف حول قانون الضمان الاجتماعي يكتسي طابعاً سياسياً، وأن إجراءات السلطة الفلسطينية، والعقوبات التي فرضتها على قطاع غزة في آذار/ مارس 2017، أدت إلى تراجع الثقة في دورها كضامن لصندوق الضمان الاجتماعي.  

وأكد الجلدة على أن قانون الضمان الاجتماعي جاء لمصلحة العاملين في القطاع الخاص، ويوفر لهم الامتيازات التي غابت عن فانون العمل الفلسطيني.   

وبدوره تساءل أحمد أبو دية، مدير موارد البشرية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بحقوق العمال في حال حدوث عجز في صندوق الضمان الاجتماعي، أو المساهمة في دعم الصندوق، وذلك في ظل عدم الاستقرار السياسي والمالي للسلطة، كما تساءل عن الجهة التي يمكن للعامل مقاضاتها في حال حدوث نزاع بينه وبين صندوق الضمان الاجتماعي.    

وقد جرى نقاش موسع حول تداعيات تطبيق القانون، عبر خلاله المشاركون عن دعمهم لتطبيق القانون باعتباره المظلة القانونية، التي تعزز الحماية الاجتماعية للعمال، كما عبروا عن مخاوفهم بشأن العديد من القضايا الهامة، وفي مقدمتها تسوية مكافأة نهاية الخدمة، عدم نشر اللوائح التنفيذية الخاصة بالقانون.  

وقد أوصى المشاركون في الورشة بما يلي: -       

إصدار قانون الضمان الاجتماعي هو خطوة هامة لاحترام، تعزيز وحماية الحق في الضمان الاجتماعي وفقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

- دعوة حكومة الوفاق الوطني إلى فتح نقاشات وحوارات معمقة مع كافة الأطراف ذات العلاقة من أجل كفالة إصدار اللوائح التنفيذية التي تراعي حماية الحق في الضمان الاجتماعي وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

- دعوة مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني إلى المساهمة الجادة في مناقشة وإقرار اللوائح التنفيذية الخاصة بالقانون.