رام الله - دنيا الوطن
حذرت كتلة الإصلاح بمجلس النواب الأردني الذراع البرلماني لحزب جبهة العمل الإسلامي، الحكومة من خطورة المماطلة باتخاذ موقف واضح تجاه أراضي الباقورة والغمر، وطالبتها باستعادتها، ورفض تجديد تأجيرها لإسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي، الذي وقع على معاهدة وادي عربة مع إسرائيل عام 1994 قد كشف في تصريح لافت قبل شهور، بأن الباقورة والغمر مملوكة ملكاً خاصاً لإسرائيليين منذ عام 1926.

وأكدت الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ 1994، أن أراضي الباقورة والغمر مؤجرة لإسرائيل مدة 25 سنة بدون أي إيضاحات ما هو المقابل لعملية التأجير التي تنتهي في 26 من الشهر الجاري، وفق ما أوردت صحيفة (القدس).

وتقدر مساحة الباقورة بحوالي 6000 دونم وتبلغ مساحة الغمر 387 كم مربع، حيث قالت كتلة الإصلاح في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن "موقف الحكومة الذي يتسم بالضبابية والغموض، يعبر عن ضعف واضح في اتخاذ القرار"، لافتةً إلى أن "أجوبة الحكومة على أسئلة النواب حول الباقورة والغمر غير واضحة، ولا تجيب على كامل ما هو مطلوب فيها".

وأوضحت الكتلة بأن الحكومة، "امتنعت عن الرد على بعض أسئلة النواب، ولم تستجب لعدة مذكرات نيابية بذات الموضوع، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة لا تتعامل مع قضية الباقورة والغمر كما تفرض المسؤولية الوطنية، وكما تنص القوانين والأنظمة".

وشدد البيان، على أن "الخيار الوحيد المقبول شعبياً ووطنياً، والذي يلبي مصالح الوطن، هو استعادة الأردن لكامل سيادته على أرضه في الباقورة والغمر، ودون استثناء لأي منطقة منهما، محذرةً من اتخاذ أي قرار لا ينهي الحالة التي فرضتها معاهدة وادي عربة على منطقتي الباقورة والغمر.