خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
رد حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، على دعوات المجلس الثوري لحركة فتح، للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحل المجلس التشريعي، بالقول: إنه لا يمكن استبدال جسم شرعي مُنتخب من قبل الشعب الفلسطيني، بجسم آخر غير مُنتخب.

وأكد خريشة خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، أنه من غير المعقول وغير المقبول، أن يتم استبدال المركزي بالتشريعي، وكان لا بد للرئيس محمود عباس، أن يدعو لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، في أسرع وقت ممكن، مثلًا أن يتم تحديد موعد للانتخابات خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وليس كما جاء في بيان فتح انتخابات بعد عام.

وأضاف: كان من المفترض، أن يتم الدعوة لانتخابات قريبة، دون حل المجلس التشريعي، لأن كل مؤسسات السلطة الفلسطينية غائبة ومُغيّبة، والحديث عن حل هو حل للسلطة، وحل للرئيس محمود عباس، وبالتالي لا أحد يمتلك شرعية، والتشريعي هو الجسم الشرعي الوحيد المتبقي من الشرعية الفلسطينية، لأنه وفق القانون الأساسي "ولاية المجلس التشريعي ممتدة لحين تسلم مجلس تشريعي آخر مُنتخب"، لذا فلا الرئيس ولا غيره، يمتلك حل المجلس.

وختم خريشة، حديثه قائلًا: نحن في المجلس التشريعي، نعتقد أن مجلسنا ما زال قائمًا، وهنالك الإخوة في حركة حماس هم أغلبية في المجلس، وقادرون أن يجندوا ثلثي أعضاء التشريعي، لكن رغم ذلك من الأفضل الذهاب نحو انتخابات عامة.