رام الله - دنيا الوطن
قال نائب تونسي مساء أمس الجمعة، إن نواب المعارضة في البرلمان التونسي، بدؤوا بجمع توقيعات على عريضة، بهدف مساءلة وزير الداخلية هشام الفراتي، ووزير العدل غازي الجريبي.

وأضاف النائب زهير المغزاوي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن هذه المساءلة، تأتي بشأن الوثائق الجديدة المرتبطة بالاغتيالات السياسية، و"الجهاز السري" لحركة النهضة الإسلامية.

وأكد، أن الهدف من العريضة هو إنارة الرأي العام بشأن المعطيات الخطيرة التي جرى عرضها في مؤتمر صحفي، وترتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي عام 2013.

وكانت النيابة العامة، أعلنت الاثنين الماضي عن فتح تحقيق بشأن معلومات تفيد بامتلاك حزب حركة النهضة الإسلامية الشريك في الحكم لجهاز سري مواز، واختراق مؤسسات حساسة في الدولة والتلاعب بوثائق تتعلق بعمليتي اغتيال السياسيين الاثنين خلال فترة حكمها بين 2011 وبداية 2014.

وعرضت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي وثائق، تدعي صحة تلك المعلومات في مؤتمر صحفي، بينما تنفيها حركة النهضة بشدة.

وقال المغزاوي عن الكتلة الديمقراطية في البرلمان: "هناك من يقول: إن هذه المعلومات مؤكدة وصحيحة، وهناك من ينفيها أو من يعتبرها صحيحة جزئياً، على وزيري الداخلية والعدل، أن يوضحا المسألة للرأي العام".

وأوضح: "بخلاف القلق حول مصير الدعوى، فإن هناك انقساماً حاداً داخل الشارع التونسي بشأن المعلومات التي قدمتها هيئة الدفاع، لا يمكن أن تبقى الحكومة صامتة".

وجمع النواب حتى اليوم نحو 100 توقيع، قبل تقديم العريضة إلى مكتب رئيس البرلمان، من أجل استدعاء الوزيرين.

ولا تتعلق العريضة بسحب الثقة من الوزيرين، ولكن بجلسة عامة للاستماع والحوار، حسب النائب.