خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية: إن إسقاط حكم حركة حماس لقطاع غزة، فريضة شرعية، وواجب وطني، على كل فلسطيني.

وأضاف الهباش لـ"دنيا الوطن": إسقاط حكم حماس، الذي جاء بانقلاب على السلطة الشرعية، واجب وطني، وفريضة شرعية، ويجب أن تتضافر كل الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية، من أجل طي صفحة انقلاب حماس القاتمة.

وأوضح أن كل يوم يمُر على هذا الانقلاب، هو يوم عار، في تاريخ حماس، وفي تاريخ من يقف خلفها ويدعمها ويمولها، وأولهم جماعة الإخوان المسلمين، مستدركًا بالقول: لكن رغم كل ذلك، أولوية القيادة الفلسطينية، كانت وستبقى للمصالحة.

وأشار إلى أن "محاولات حماس المتكررة تغطية انقلابها بحلول ذات طابع إنساني كالكهرباء والمياه، والوقود، تضُر بمصالح القضية الفلسطينية"، لافتًا إلى أن الإعلام الإسرائيلي، اعتبر أن الخطوات الإنسانية بغزة، هي مقدمة لتنفيذ (صفقة القرن)، لذا هنيئًا لحماس، أنها أصبحت العنصر الأساسي للصفقة.

وتابع: القضية بغزة، ليست إنسانية، بل سياسية، وحلها يجب أن يكون سياسيًا، لم يكن الوقود ممنوعًا عن قطاع غزة، قبل الانقلاب الذي نفذته حماس، بل كانت الحياة مستمرة، وعندما انقلبت حماس، انقلبت كذلك على تلك الحياة الجيدة التي كان ينعم بها مواطنو غزة.

وعن موعد تنفيذ المصالحة على أرض الواقع، رد الهباش باقتضاب: "عندما تُصبح حركة حماس، حركة فلسطينية خالصة ينتهي الانقسام، وعندما تعود لهويتها الوطنية، وتوقف تنفيذ مشاريع جماعة الإخوان المسلمين، تنتهي المصالحة على خير.

وبيّن، أنه لا مشكلة لدى القيادة الفلسطينية، مع أي طرف عربي، بل القيادة تُقدر كل المواقف العربية التي تريد أن تساعد أهالي القطاع، وإنما المشكلة مع حماس، والجهات التي تحركها، ومن يُموّل الانقلاب.

وحول إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة في قطاع غزة، بعد انعقاد المجلس المركزي، أوضح الهباش، أن المركزي سيّد نفسه، وسيتخذ القرارات التي تضمن حماية المشروع الوطني الفلسطيني، وسيرد على كل السياسات الأمريكية والإسرائيلية، ومشاريع فصل قطاع غزة.

وفي رده على إمكانية أن تطال الإجراءات التي قد تتخذها السلطة الفلسطينية، بغزة، سكان القطاع، قال الهباش: "أهل غزة هم أهلنا، وأي قرارات تُنفذ ستأخذ بعين الاعتبار أولًا وأخيرًا مصالح أهلنا بغزة، فنحن لا نعاقب شعبنا، بل يجب أن نأخذ قرارات ضد جريمة الانقلاب ومن نفذه".