خاص دنيا الوطن

وجه عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، سؤالاً إلى من وصفهم بمعدي مسودة اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل: "هل بدأتم بتنفيذه دون الإعلان عنه؟"، لافتاً إلى أن حماس تريد استمرار حكمها لقطاع غزة.

أكد العوض، خلال لقاء له عبر برنامج "استوديو الوطن"، أنه بعد عقد الجلسة الأخيرة للمجلس الوطني، فقد انتظمت جلسات المجلس المركزي على أن تعقد كل ثلاثة أشهر.

وأعلن العوض، أن أعضاء المجلس المركزي بدؤوا باستلام دعوات الحضور، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن اللجنة التحضيرية تواصل عملها.

وأشار العوض إلى أن الرئيس تحدث خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن المجلسين الوطني والمركزي، أخذا قرارات تلزم اللجنة التنفيذية، لإعادة النظر في العلاقة مع الاحتلال والإدارة الأمريكية، ووضع الآليات اللازمة لتحديد العلاقة مع الاحتلال، ولافتاً إلى أن المطلوب من المركزي أن يبحث الآليات بعمق، والذهاب باتجاه آليات تنفيذها.

وقال: "ما هي الآليات التي يجب أن تتخذ لإلغاء أو تعليق الاعتراف، وبالتالي حيث إن الخطوة الأولى تعليق الاعتراف، وسيكون عليها مترتبات أقل مما سيكون عليها عند إلغاء الاعتراف".

وأضاف: "أعتقد أن المجلس المركزي قد يذهب باتجاه تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، وربطه باعتراف الاحتلال بدولة فلسطين، وليس بالمنظمة".

وتابع: "هناك لجنة كُلفت من اللجنة التنفيذية لوضع تصور كيف يمكن تنفيذ قرارت المجلس المركزي، فيما يتعلق بتجاوز أوسلو والانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة".

وفي السياق، أوضح العوض، أنه منذ أن حدث الانقسام، كان يناقش المركزي المسألة بروح المسؤولية الوطنية، وكان يحرص أن يبقي باب المصالحة مفتوحاً، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الأحداث التي تدل على الانتقال من مربع الانقسام إلى مربع الانفصال.

وقال: "ما يجب أن يبحثه المجلس المركزي، يجب ألا يقتصر بإجراء هنا أو هناك، وبالتالي أدعو لمناقشة ما هو أعمق من إجراءات ذات طابع إداري، وأن يناقش ما هو ذات طابع سياسي".

وأضاف: "ما يجب مناقشته في المجلس، كيف يمكن احتضان قطاع غزة، وعدم اتخاذ أي إجراء يعمق الانقسام، ويجب على اللجنة التنفيذية بناء قاعدة شعبية لحماية المشروع الفلسطيني".

ولفت العوض، إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة بغاية الصعوبة، وقد تفاقمت نتيجة الانقسام، معتبراً أن معالجة ذلك يتم عبر إنهاء الانقسام.

وقال: "تحويل مشكلة الشعب الفلسطيني من قضية سياسية إلى إنسانية، يضر بالمشروع الوطني الفلسطيني، ونرحب بأي دعم سياسي ومادي ومعنوي مقدم للشعب الفلسطيني، ولكن للبيوت أبوابها".

وأضاف: "هل تقبل أي دولة أن يقوم الفلسطينيون بالتدخل بشؤونها الداخلية، وما جرى هو مقدمة لتغييب الحل السياسي لمصلحة الحل الإنساني، استغلالاً لحاجة الناس الضرورية".

وتابع: "هل سيتم البدء بإيعاز من امريكا، وبتمويل مباشر من قطر وبتسهيل من الأمم المتحدة، بتنفيذ اتفاق التهدئة الذي أنجزت مسودته في منتصف آب/ أغسطس".

واستطرد بقوله: "عندما تتقدم جمهورية مصر العربية بخطوات في المصالحة الفلسطينية، لماذا تتدخل بعض الأطراف وتقطع الطريق عليها".

وأشار الى أن النبد الأول من مسودة التهدئة، له علاقة بالكهرباء برفعها من أربع إلى تسع ساعات، لافتاً إلى أنه إذا غلبت الأوضاع الإنسانية على السياسية، وإذا غلبت التهدئة عن المصالحة، فيمكن القول بأنه تم تنفيذ بنود التهدئة فعلاً.

وحول دور قطر في القضية الفلسطينية، أوضح العوض، أن القيادة الفلسطينية ترحب بكل مساعدة للشعب الفلسطيني، ولكن تقديم المساعدات بعيداً عن القيادة، يعتبر دوراً مريباً لقطر، كما تريد أن تحل محل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أنها تريد أن يكون قطاع غزة ساحة صراع بينها وبين مصر.

وقال: "أدعو القيادة الفلسطينية، إلى أن يكون هناك موقفاً حاسماً تجاه كل من يحاول العبث بوضعنا الداخلي، حتى لا ينتقل القلق والريبة إلى الطرف الآخر".

وحول المصالحة، أوضح أن اتفاقات المصالحة كثيرة، لافتاً إلى أنه تم التوقيع على ست اتفاقات، كان آخرها في عام 2017، الذي لم يعد اتفاقاً ثنائياً بين فتح وحماس وإنما يشكل كل الفصائل.

وأشار إلى أن اتفاق 2017 يعتبر مقبولاً للوصول إلى آليات تنفيذ اتفاق 2011، ولكن حادثة محاولة تفجير موكب الحمد الله، عطل كل شيء.

وقال: "هناك جهود مصرية بذلت مؤخراً، وقدمت فيها اقتراحات يمكن أن تكون مناسبة لاستئناف بنود اتفاق 2017 وصولاً إلى تنفيذ اتفاق 2011، ولكن ما هي الأسباب التي تدفع الطرفين لعدم تنفيذ البنود الخمسة، ولماذا يكون هناك تحفظات".

وأضاف: "نتيجة الملاحظات مازالت قائمة، ومازل الأمل في دحرجة المصالحة إلى الأمام ضعيفاً، نتيجة عدم توفر الإرادة السياسية الحقيقة، وللأسف حماس تريد أن تحتفظ بالكعكة كما هي".

وتابع: "لا يمكن أن يستمر حكم حماس في قطاع غزة، كما لا يمكن حكومة أن تستمر في التعامل مع قطاع غزة بهذا الشكل، مطلوب مقاربة فلسطينية تحافظ على حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، الذي ينظم حياة المواطنين، وليس الحديث عن سلاح المقاومة".

وحول ما إذا كان هناك جهود مصرية جديدة للمصالحة، أشار إلى أن مصر قدمتت مقترحاً من خمس نقاط يتعلق بآليات تنفيذ اتفاق 2011 ولكن لم يتم الرد، والتي تتمركز بعودة الحكومة، وأن تبدأ بدمج موظفي غزة وتعطيهم رواتب 50% ، وتشكيل لجنة قضائية، وتسليم سلطة الأراضي كاملة، وتطبيق الشق الأمني في اتفاق 2017، ولكن حتى الآن الردود متعلقة بالتسويف.

من المتوقع، أن تقوم مصر بجولة جديدة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه البنود بشكل عام.