رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن جريمة اغتيال وتصفية الشهيد عمر النايف التي لا يزال ملفّها مفتوحاً حتى الثأر من القتلة والمتواطئين كافة، تضعنا كقوى ومؤسسات ومناضلين وجاليات فلسطينيّة، أمام مهمّة مركزية، بملاحقة كل الفاسدين وسماسرة الموت والتطبيع، الذين حوّلوا السفارات الفلسطينية حول العالم لكمائن يُستدرَج إليها المناضلون بهدف تصفيتهم معنويًا وجسديًا، وهو ما حدث مع الشهيد النايف الذي جرى استدراجه وتصفيته، في العاصمة البلغارية، صوفيا.
وأوضحت الجبهة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن جريمة قتل مُكتملة الأركان، هزّت الوجدان الوطني، وتجدّد غرس خنجرها في قلوب الرفاق والعائلة خلال الأيام الماضية، بما تضمّنه التحقيق الذي أعدّه الصحفي أحمد البيقاوي، بجهدٍ ودافعيّة وطنية مُقدَّرة.
وأضاف البيان: "كتب شهيدنا عمر النايف بدمائه الزكيّة نداءً وطنيًا عاجلًا بعدما دقّ بجسده جدران الخزان طوال فترة مكوثه بسفارة فلسطين في صوفيا، تلك السفارة التي حوّلها السفير وزبانيته وأسقت المناضل عمر الموت والتضييق والمطاردة والإهمال المتعمّد، طوال فترة لجوئه إليها وما تبع اغتياله من عبثٍ في مسرح الجريمة بهدف إخفاء دلائلها، واتهام الشهيد بالانتحار، في محاولة لرسم نتائج التحقيق وحماية القتلة من يد العدالة، في إصرارٍ على تصفية عمر معنويًا بعد الإجهاز عليه جسديًا".
وتابع: "نُجدّد فخرنا واعتزازنا بعائلة الشهيد، التي عضّت على جراحها طوال الفترة الماضية، وتمسكّت بعدالة مطالبها، التي بيّنتها في التحقيق المذكور، الذي كشف كذلك الضغوط التي مورست من طاقم السفارة على أفرادها طوال فترة مكوث عمر فيها"، حسب البيان.
وأكد البيان، أن الشعبية تقف جنبًا إلى جنب مع العائلة المناضلة، مُتمسّكين بيدهم القابضة على المطالب العادلة، والتي نعتبرها الحد الأدنى لتحقيق العدالة الغائبة، متابعاً: "ما جاء من نتائج في تحقيق الصحفي البيقاوي لا يعفي وزارة الخارجية الفلسطينية وجهاز المخابرات العامة من مسؤولياتهم تجاه دماء الشهيد عمر النايف، والتقصير في تأمين الحماية له طوال 70 يومًا، مكث خلالها الشهيد طريداً في السفارةٍ، التي من المفروض بأنّها ملاذًا آمنًا لكلّ فلسطيني، بل ولكلّ لاجئ سياسي يلجأ لها".
واستطرد لبيان: "نُجدّد دعوتنا لملاحقة ومحاسبة كل من سهّل أو تواطأ أو ساهم في تصفية وملاحقة عمر طوال مكوثه بالسفارة، ونطالب بتفعيل ملف الشهيد عمر النايف وتشكيل لجنة وطنية تستكمل التحقيقات استنادًا للحقائق التي جاء عليها التحقيق الاستقصائي الأخير، والنتائج التي دفنتها لجنة التحقيق السابقة في أرشيف خارجية السلطة"، وفق البيان.
واستكمل البيان: "دم الشهيد عمر النايف دينٌ في أعناق كل الوطنيّين الأوفياء، يتطلب من الجميع التعالي على الحزبيّة، كي لا تتحوّل الأحزاب الفلسطينية لملاذٍ يتحامى به سماسرة الموت. وإنّ هذا الواجب الوطني المُلحّ يقتضي منا العمل بكل عنفوان وطني وحدوي للكشف عن المجرمين وملاحقتهم، وفاءً لدماء مناضلٍ أفنى حياته خدمةً للوطن وقضيته العادلة، وحمايةً لمئات المناضلين من تكرار مسلسل الإجرام والتصفية والملاحقة".