أثارت الإصلاحات الاجتماعية التي اقترحتها اللجنة الرئاسية بتونس، موجة غضب، أدت لاندلاع تظاهرات أمس السبت، أمام مبنى البرلمان التونسي.
وتأتي المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وعدم تجريم المثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة الإعدام على رأس هذه الإصلاحات.
وهتف الرجال والنساء، الذين لبوا دعوة "التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة"، رافعين نسخاً من القرآن: "سندافع عن الإسلام بدمائنا".
وقالت درة فرح (22 عاماً) التي حضرت مع رفاق لها من القيروان بوسط البلاد "جئنا لندافع عن مبادئ ديانتنا"، مضيفة: "أنا ضد الاعتراف بالمثلية الجنسية والمساواة في الإرث".
وفي حزيران/ يونيو، عرضت لجنة رئاسية كلفت صيف 2017 النظر في ملف الحريات في تونس، مقترحاتها في شأن إصلاحات اجتماعية واسعة وغير مسبوقة، تتناول خصوصاً المساواة في الإرث، وعدم تجريم المثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة الإعدام.
وشكل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في آب/ أغسطس 2017 "لجنة الحريات الفردية والمساواة" التي ضمت مجموعة من الخبراء لإعداد مقترحات إصلاحات اجتماعية، تنسجم مع ما ورد في دستور 2014 على صعيد الحريات الفردية.
وقد يتطرق السبسي في خطاب يلقيه الاثنين لمناسبة يوم المرأة إلى هذه الإصلاحات.
وعلق مختار عبد الرحمن (60 عاماً) "يريدون تغيير أركان الإسلام"، فيما أكدت صبيحة شلبي (56 عاماً) التي تظاهرت مع ابنتها آمنة، أن عدم المساواة في الإرث "خط أحمر رسمه القرآن ينبغي عدم تجاوزه".
وقالت آمنة "لست مجبرة على العمل، وإذا فعلت يمكنني الاحتفاظ بالمال لنفسي" فيما علقت والدتها "لا خيار أمام الرجل، عليه أن يعمل ويلبي حاجات المنزل، لهذا السبب فإنه يرث أكثر".
وأكدت اللجنة الرئاسية، أن مقاربتها "لا تتنافى وجوهر الإسلام".
وبحسب (فرانس برس)، من المقرر تنظيم تظاهرة مؤيدة للمساواة والحريات الفردية مساء الاثنين، بعد الخطاب الرئاسي.
وتأتي المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وعدم تجريم المثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة الإعدام على رأس هذه الإصلاحات.
وهتف الرجال والنساء، الذين لبوا دعوة "التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة"، رافعين نسخاً من القرآن: "سندافع عن الإسلام بدمائنا".
وقالت درة فرح (22 عاماً) التي حضرت مع رفاق لها من القيروان بوسط البلاد "جئنا لندافع عن مبادئ ديانتنا"، مضيفة: "أنا ضد الاعتراف بالمثلية الجنسية والمساواة في الإرث".
وفي حزيران/ يونيو، عرضت لجنة رئاسية كلفت صيف 2017 النظر في ملف الحريات في تونس، مقترحاتها في شأن إصلاحات اجتماعية واسعة وغير مسبوقة، تتناول خصوصاً المساواة في الإرث، وعدم تجريم المثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة الإعدام.
وشكل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في آب/ أغسطس 2017 "لجنة الحريات الفردية والمساواة" التي ضمت مجموعة من الخبراء لإعداد مقترحات إصلاحات اجتماعية، تنسجم مع ما ورد في دستور 2014 على صعيد الحريات الفردية.
وقد يتطرق السبسي في خطاب يلقيه الاثنين لمناسبة يوم المرأة إلى هذه الإصلاحات.
وعلق مختار عبد الرحمن (60 عاماً) "يريدون تغيير أركان الإسلام"، فيما أكدت صبيحة شلبي (56 عاماً) التي تظاهرت مع ابنتها آمنة، أن عدم المساواة في الإرث "خط أحمر رسمه القرآن ينبغي عدم تجاوزه".
وقالت آمنة "لست مجبرة على العمل، وإذا فعلت يمكنني الاحتفاظ بالمال لنفسي" فيما علقت والدتها "لا خيار أمام الرجل، عليه أن يعمل ويلبي حاجات المنزل، لهذا السبب فإنه يرث أكثر".
وأكدت اللجنة الرئاسية، أن مقاربتها "لا تتنافى وجوهر الإسلام".
وبحسب (فرانس برس)، من المقرر تنظيم تظاهرة مؤيدة للمساواة والحريات الفردية مساء الاثنين، بعد الخطاب الرئاسي.
