وإذ تستند هذه العملية إلى مطالب الحكومة الشرعية اليمنية وإلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تكرس مشروعية التدخل، فإنها تهدف لوضع نهاية لممارسات الجماعات الحوثية تحقيقاً لاستقرار اليمن وشعبه الشقيق.

كما أنها تهدف إلى القضاء على الممارسات التحكمية والتعسفية لهذه الجماعات في تحديد مسار المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني، فضلاً عن القضاء على تهريب الأسلحة التي أدت إلى إطالة أمد الحرب في اليمن.

كذلك فإن هذه العمليات تهدف إلى تعزيز التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، من خلال تغيير الواقع على الأرض.

وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة في هذا السياق، كما تؤكد على إلتزامها الكامل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

لذا فانها إتخذت من التدابير ما يكفل التحسب لأية مخاطر قد تنجم عن هذه العمليات، وذلك من خلال ما أولته قيادة التحالف العربي من أهمية وأولوية للشأن الإنساني، كما قامت بوضع كافة الخطط اللازمة لمعالجة ما قد ينجم من أثار مؤقتة لعملية تحرير ميناء الحديدة.

كما أكدت الإمارات أنها، وفي إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، تسعى إلى إعادة الاستقرار والأمن إلى اليمن الشقيق ولشعبه الكريم.

وفي هذه المناسبة، فإن "مجلس الوزراء يشيد ببسالة وكفاءة قواتنا المسلحة في أداء هذه المهمة النبيلة، دعماً للشرعية في اليمن وإسهاماً في إرساء أسس الاستقرار في المنطقة".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أطلق عملية عسكرية وإنسانية لتحرير ميناء الحديدة غرب اليمن، استجابة لطلب الحكومة اليمنية الشرعية، ودعماً لجھود الجيش اليمني.