رام الله - دنيا الوطن
استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات بخصوص "منع تصاريح لتنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات"، تحت مبرر أنها "تعطّل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية"، معتبرة أنّ هذا القرار يُشكّل مساساً بالقانون الأساسي، الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي، والحق في التجمع السلمي، وبالتالي فإن "القرار للشارع".

وأكدت الجبهة، أن أجهزة السلطة "غير مخولة ولا تملك الصلاحية وفقاً للقانون لمنع أي تجمعات سلمية"، حيث إنه وفق تعبير بيان الجبهة "القانون الأساسي يؤكد على سيادة الحريات العامة والحق في التجمعات السلمية"، لافتة أن هذه التبريرات لا يمكن أن تخدع أحداً، وأن هدفها الحقيقي هو منع الحراك الجماهيري من التعبير عن رأيه، برفض الإجراءات المفروضة على القطاع.

ودعت الجبهة كل المؤسسات والقوى الشبابية إلى تشكيل لجان حماية للناس، كما حمّلت السلطة مسؤولية الاعتداء أو المس بأمن المتظاهرين.