رام الله - دنيا الوطن
"إيهاب ملكة، وليد عزام، إيهاب عامر"، أسماء فلسطينية محفورة بعمق في السجل الفلسطيني لثلاثة شهداء ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي بحقهم جريمة بشعة، أخفى كل تفاصيلها وخيوط إدانته تحت التراب الذي دفنهم به، وهم أحياء دون رحمة.

ووفق موقع (الخليج أون لاين)، فإن القصة تعود إلى 14 عاماً وتحديداً إلى تاريخ (11 أيار/ مايو 2004)، حين ارتكب جيش الاحتلال خلال اجتياحه العسكري لحي الزيتون شرقي مدينة غزة، جريمة هزت المدينة وسكانها بدفن الشهداء الثلاثة تحت التراب وهم أحياء، بعد أن أصابهم برصاصاته، ومارس بحقهم شتى أنواع التعذيب.

وأوضح الموقع، أن القضية التي باتت تُعرف باسم "فرسان معركة الزيتون"، لم تنتهِ عند جريمة دفنهم أحياء، بل لا تزال حتى اللحظة ورغم مرور 14 عاماً على ارتكابها "شاهداً حياً" تلاحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، وتُستخدم كأبرز الأدلة على جرائم الاحتلال في المحافل الدولية، والمحاكمة الجنائية.

في هذا السياق، قال الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى، نشأت الوحيدي، إن سجل جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بات مشبعاً بالجرائم والتجاوزات التي يحاسب عليها القانون الدولي، ويقدم مرتكبيها للمحاكم الدولية والجنائية للمحاكمة والمحاسبة أمام العالم أجمع.

وأوضح الوحيدي، أن جريمة قتل الشهداء ملكة وعزام وعامر، رغم بشاعتها وكشفها لجرائم الاحتلال التي تنفذ بشكل همجي ومتعمد بحق الفلسطينيين، فإنها حتى اللحظة لم تُعد حق الشهداء ولا يزال مرتكب الجريمة حراً طليقاً.

وروى الوحيدي، تفاصيل الجريمة، والتي جرت خلال اجتياح جيش الاحتلال حي الزيتون شرقي مدينة غزة بتاريخ (2004/5/11)، قائلاً: "بعد اجتياح الاحتلال للمنطقة اعتقل المواطنين إيهاب محمد سعيد عبد الكريم ملكة، ووليد خالد عزام، وهما من سكان حي الزيتون، وإيهاب محمد عامر من سكان خانيونس، وقام بتعذيبهم قبل دفنهم دون رحمة".

وتابع: "الاحتلال حاول إخفاء جريمته البشعة والعنصرية عن طريق دفن الجثث الثلاث تحت التراب بجوار إحدى العمارات بمدينة غزة، وذلك في خرق واضح لكل القوانين الإنسانية والدولية والحقوقية التي تعاقب على المعاملة المهينة للأسرى والجرحى، لكن الاحتلال تجاوز ذلك بكثير ودفنهم وهم أحياء".

وذكر الوحيدي أن جريمة إعدام الشهداء الثلاثة ودفنهم لم تكن الأولى والأخيرة، فهناك المئات من الجرائم التي سجلت باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي من قتل الجرحى والأسرى وهم أحياء، لافتاً إلى أن تلك الجرائم المخفية عن الجميع أخفت الكثير من أبناء قطاع غزة ما بين مفقود ومعتقل أو مدفون تحت التراب.

وأشار إلى أن هذه الجريمة القاسية لا تزال "شاهداً حياً" على جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، وتضاف إلى جرائم سابقة أكثر بشاعة وعنصرية وقتل بدم بارد، أبرزها ما جرى مع عائلة السموني والبطش وأبو جامع وقديح، وغيرها من العائلات التي فقدت كل أفرادها وتم تصفيتهم بقصف "إسرائيلي" ودفنوا تحت أنقاض منازلهم.

واعتبر الوحيدي، أن هذه الجرائم الإسرائيلية تستدعي وبشكل فوري فتح الملفات السرية وعلى رأسها ملف المفقودين، وكذلك كشف السجون السرية التي يستخدمها الاحتلال في اعتقال الفلسطينيين وإخفائهم، وملف مقابر الأرقام التي أصبحت عقاباً إسرائيلياً ثانياً للشهداء بعد قتلهم.

وبحسب مراكز حقوقية فلسطينية ودولية، فإن الاحتلال يحتجز نحو (260) رفاتاً فيما يسمى "مقابر الأرقام" لشهداء فلسطينيين استشهدوا في فترات متفاوتة وظروف مختلفة، بعضهم في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وبعضهم في العدوان الأخير على غزة صيف 2014، في حين هناك من استشهدوا خلال "انتفاضة القدس" التي اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وفي الثامن من آذار/ مارس الماضي أقر "الكنيست" الإسرائيلي قانوناً يسمح للشرطة باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، الذين تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ هجمات ضدها.

واعتبر عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن كل الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق الأسرى والمدنيين والمصابين بعد احتجازهم تعد بمنزلة "جرائم حرب".

وأضاف فروانة: "الاحتلال تجاوز القانون الدولي والإنساني بجرائمه بحق الفلسطينيين، وهناك ملفات موثقة تفضح هذه الجرائم وتم تقديمها للمحاكم الدولية، لكن ذلك يحتاج لضغوطات ومتابعتها بقوة من الدول العربية والدولية؛ لمحاسبة الاحتلال وقادته ومحاكمتهم على جرائمهم".

وكانت آخر جريمة تسجل للاحتلال الإسرائيلي ما ارتكبه، الاثنين الماضي، بقتل 60 فلسطينياً وإصابته لأكثر من 2800 آخرين على حدود قطاع غزة، بعد قمعه بالقوة المفرطة وبلغة الرصاص لمسيرات سلمية جابت حدود غزة لإحياء ذكرى العودة الـ 70.