رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية عن الجبهة الديمقراطية تيسير خالد إنه تم الاتفاق خلال الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، على أن تكون هذه هي الدورة الأخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني بوضعه القائم.

وأوضح خالد، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع المقبل سيكون عدد أعضائه 350 عضواً فقط، لافتاً إلى أن 150 من أعضاء المجلس سيكونون من الضفة الغربية بما فيها القدس وغزة، و200 من المخيمات والشتات.

ويقارب عدد أعضاء المجلس الوطني حالياً 800 عضواً، 103 منهم جرى انتخابهم خلال الدورة الأخيرة.

في سياق آخر أكد عضو اللجنة التنفيذية على أن القرار القاضي بتفويض المجلس المركزي بصلاحيات المجلس الوطني لا يعني تفويضاً مفتوحاً بل عند الضرورة، أي أنه مقيد ولن يتم إلا في حالات الضرورة، وأنه كان هناك ضمانات بهذا الخصوص.

وأكد خالد أن المجلس الوطني توقف عن مسألة ضرورة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير وأن يتم احترام وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، وأن لا تبقى موضوع على الرف وفق تعبيره.

وحول مسألة التنسيق الأمني أكد عضو اللجنة التنفيذية أنه لا يمكن القبول باستمراره، وأن شعبنا ليس له مصلحة به، وقال: "اسرائيل تنكرت للاتفاقيات الموقعة بينها وبين منظمة التحرير، ولم يبق منها غير التنسيق الامني ونحن لسنا معنيون به ويجب أن يتوقف، فنحن معنيون بتوفير الأمن لمواطنينا  ولسنا معنيين بتوفير الأمن لجيش الاحتلال أو قطعان المستوطنين".

وشدد خالد على أن ملف غزة والجنائية الدولية لم يسقطا من البيان الختامي للدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني، فقد كان هناك قرارات واضحة بخصوصها، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف وإلغاء أية إجراءات تمس المواطنين والموظفين في غزة، وعلى ضرورة إحالة كافة الملفات المتعلقة بجرائم الاحتلال للجنائية الدولية والطلب إلى المدعي العام فاتو بنسودا إحالة جرائم الحرب هذه إلى الشعبة القضائية والمباشرة بفتح تحقيق قضائي ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين المتورطين في الحرب على قطاع غزة والمتورطين بجرائم الاستيطان.