خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد الدكتور فيصل أبو شهلا النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، أنه لا تناقض بين المجلس التشريعي والوطني، موضحاً أن أعضاء الأول هم أعضاء في الثاني.

وأشار أبو شهلا في لقاء خاص مع "دنيا الوطن" إلى أن رؤساء اللجان وهيئة رئاسة المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس المركزي لمنظمة التحرير، منوها إلى أنه لا يمكن أن يكون أي من المجلسين بديلا عن الاخر.

وقال: "المجلس التشريعي يمثل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، اما المجلس الوطني هو البرلمان الفلسطيني الجامع في كل أنحاء المعمورة، في الخارج والداخل".

وأضاف: "المجلس الوطني هو المؤسسة الفلسطينية الرئيسية الجامعة لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج".

وفي السياق، بين أبو شهلا أن حركة حماس ترفض ان تكون جزء من منظمة التحرير منذ فترة طويلة، حيث كان هناك عرضا عليها بأن تكون جزءاً من المجلس الوطني.

وقال: "بعد انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، شكلت حماس حزب الخلاص الوطني، وهو عضو في المجلس الوطني وله ممثلين، بالإضافة الى أن هناك 74 عضوا من حركة حماس موجودين في المجلس الوطني، وبالتالي بالإضافة الى ممثلي المنظمات الشعبية المنتخبين في الاتحادات فإنه هناك ما لا يقل لحركة حماس في المجلس الوطني 100 عضوا".

وأضاف: "لماذا ترفض حركة حماس عقد المجلس الوطني الفلسطيني بالرغم من أن لها عضوية جيدة فيه؟، وهذا معترف به والكل يدعوها على هذا الأساس"، منوها إلى أن موقفها منذ البداية هو عدم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، قال أبو شهلا: "حاولنا ان تكون حماس جزء في منظمة التحرير، وفي عام 2005 تم تشكيل لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير والتي كان على أساسها إعادة تشكيل المجلس الوطني، ولكن لم يحدث ذلك بسبب صعوبة اجراء الانتخابات في الخارج والداخل".

وأضاف: "هناك واقع موجود بان القضية الفلسطينية تتعرض لهجمة كبيرة بمحاولة تصفيتها من خلال صفقة القرن، لذلك نجد من الأهمية انعقاد المجلس الوطني، دفاعا عن التمثيل الفلسطيني، لان هناك من يحاول ان يشكك بأن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

بدوره، أكد الدكتور عاطف عدوان النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس، انه بناء على الواقع السياسي الماضي، فقد اعتبر المجلس التشريعي هو جزء من الوطني، لافتا إلى أن الأول يتم اختياره في الدوائر، اما الثاني فيتكون أعضاء من المجلس التشريعي وأعضاء مختارون من الشتات الفلسطيني.

وقال: "كلاهما يكمل الاخر، ولكن الأفضل للقضية الفلسطينية بأن يتم انتخاب المؤسستين، بمعنى أن يتم انتخاب المجلس التشريعي، ليتم اختيار أعضاء للمجلس الوطني، وفي هذه الحالة يمكن ان يكون المجلس الوطني ممثلا للكل الفلسطيني سواء الداخل او الخارج".

وفي السياق ذاته، أشار عدوان الى أن الجميع مع عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني بصفة دائمة، لكن المشكلة أنه يتم عقده في رام الله، وهذا يعني أن جميع الأعضاء من القوى والفصائل لا يستطيعوا الوصول الى المدينة.

وقال: "وبالتالي الذي سيجتمعون سيكونون قلة ولن يكونوا قادرون على التعبير عن الواقع والكل الفلسطيني وسيبقى الموجودون سيمثلون رأيا عاما فصائليا فقط، وبالتالي القرارات التي ستخرج عن المجلس الوطني غير متوازنة وستعكس رأياً فصائليا ودكتاتوريا، وهذا لا يخدم القضية الفلسطينية.

وأضاف: "نحن الان احوج ما نكون الى الوحدة الوطنية التي يجب ان يعبر عنها من خلال وحدة مؤسساتها، وبالتالي يجب ان تكون رافعة للشعب الفلسطيني، وفي هذه الحالة عقد المجلس الوطني برام الله يعني تفريغه من محتواه". 

وحول ما إذا كان بالإمكان استخدام خاصية (فيديو كونفرانس)، أشار عدوان إلى أن هذه القضية لم تطرح، منوها إلى أن الداعين لاجتماع المجلس الوطني لم يطرحوا هذه الخاصية"، مضيفا: "تم التعامل معها بين رام الله وغزة في بدايات المجلس التشريعي.

وتابع بقوله: "في خاصية فيديو كونفرانس لا يجب فقط ان يسمع رأي الاخر ولكن يجب ان يكون هناك ضبط كامل في قضايا التصويت والنقاشات وهذا بحاجة الى ترتيبات مسبقة".

وأكد عدوان أنه لا يوجد هناك إمكانية لأي أحد بأن يحل المجلس التشريعي، منوها إلى أن في حال تم حله فان هذا يعني هدم للكيان السياسي الفلسطيني.

بدوره، أوضح الدكتور جميل مجدلاوي عضو المجلس التشريعي أن المجلس الوطني هو إطار أوسع من التشريعي، لافتا إلى أن كل عضو في التشريعي هو عضو في الوطني وليس العكس.

وقال: "تمثيل المجلس الوطني أشمل؛ لأنه يعبر عن الشعب الفلسطيني كاملا سواء داخل الوطن او الخارج، وبالتالي نعتبره هو برلمان فلسطين، اما المجلس التشريعي فان حدود صلاحياته هي حدود السلطة الفلسطينية، والمناطق التي تقعد ولايتها، وهذا شأن قائم بذاته في إطار مسؤولية المجلس الوطني"، منوها في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد أي مبرر لأن يقوم المجلس الوطني بحل التشريعي.

وأوضح أنه لا يوجد شيء اسمه استبدال المجلس الوطني بالتشريعي، مبينا أنه لا توجد سلطة تستطيع حل المجلس التشريعي، قائلا: "كان هناك محاولة زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات بأن تعطى صلاحية حل المجلس التشريعي الى الرئيس، ولكن هذه المحاولة لم تنجح، وجاء القانون الأساسي لينص على أن المجلس التشريعي تنتهي ولايته بعد أن يقسم أعضائه الجدد بالولاء.

وقال: "القانون الأساسي جعل ولاية المجلس التشريعي مثل ولاية الرئيس لمدة خمسة سنوات ولكن حدد أن يتابع المجلس التشريعي أعماله حتى يقسم أعضاءه الجدد الولاء، وبالتالي لا توجد سلطة تملك حل المجلس التشريعي الا إذا تم الإعلان عن حالة الطوارئ".

وأضاف: "لا يمكن استبدال أي عضو في المجلس التشريعي بأحد أخر، الا إذا توفي او استقال، أما في المجلس الوطني يمكن أن يكون هناك استبدالات، حيث أن هناك ممثلي القوى التي تستطيع استبدال أعضاءها كيفما تشاء حتى لو قبل انعقاد المجلس الوطني بيوم واحد".