في تفاصيل العرض، ستتوكل دول أوروبية بإدارة شؤون غزة من الناحية الإنسانية والمعيشية، بما في ذلك رواتب جميع الموظفين في القطاع (التابعين للسلطة أو لحكومة غزة السابقة)، لكن بشرط أن تحصل اللجنة الأوروبية على إيرادات القطاع كافة التي يجبيها الاحتلال لمصلحة السلطة. 

وكي لا تعترض إسرائيل، يتضمن العرض تعهداً من حركة حماس بعدم استخدام الأدوات العسكرية التي لديها لسنوات عدة أقلها خمس أعوام، ومنع أي تصعيد، إضافة إلى ضبط الحدود، على صيغة "الأمن مقابل الغذاء". 

بدورها، لم تعط حركة حماس رداً على هذا العرض، واعدة بأنها ستدرسه.

أضافت الجهة المقترحة بنداً "مغرياً" يتعلق بتخصيص الدعم الأوروبي، الذي كان يُرسل عبر السلطة إلى غزة، ولا سيما في بنود التنمية والتعليم والصحة، للرواتب والمصاريف الإدارية عبر اللجنة نفسها.

بينما لا تزال الحركة مصرّة على عدم إرسال وفد من غزة إلى مصر، يتوجه وفد آخر الأسبوع المقبل إلى القاهرة قادماً من لبنان والدوحة، وذلك للقاء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، للتباحث في وضع المصالحة الفلسطينية، وما آلت إليه بعد إصرار الرئيس على تسليم حركة حماس إدارة غزة بالكامل للسلطة. 

وبحسب الصحيفة، فإن الحركة تسلمت من الوفد الأمني المصري الذي زار القطاع أول من أمس السبت، ورقة تضم مطالب رئيس السلطة، ومنها تسليم الأمن والقضاء والجباية الداخلية، وهو الأمر الذي اعترضت عليه، مطالبة المصريين بإتمام المصالحة من حيث انتهت قبل استهداف موكب رامي الحمد الله وفق اتفاقات القاهرة. 

وبينما أصرّ الوفد المصري على مجيء قيادة حماس في غزة لبحث الآليات اللازمة لإعادة قطار المصالحة إلى سكته وفق تعبير الضيوف، أصرت الحركة على زيارة وفد من الخارج في ظل انشغال قيادة الداخل في متابعة الأحداث الميدانية حالياً، في إشارة إلى مسيرات العودة التي كانت محور مطالبة مصرية بإيقافها. 

وأبدت حماس انزعاجاً من غياب الضغط المصري على الرئيس لوقف عقد جلسة المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري، دون مشاركتها وفصائل أخرى.

في غضون ذلك، تفيد المعلومات بأن وفد حماس الذي سيزور القاهرة يضم أربعة من قيادة الخارج، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وعضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق.

حماس تعيش ذروة أزمتها المالية

تعيش حماس منذ قرابة عام أزمة مالية خانقة، لكن الأزمة وصلت إلى ذروتها في الشهر الجاري، ما دفع الكثير من مؤسساتها في مجالات شتى إلى العمل بأقل من الحد الأدنى، خاصة أن الأزمة وصلت إلى مستويات من العجز عن دفع الإيجارات عوضاً عن الرواتب لموظفيها التي باتت تصرف كل 40 يوماً بنسب تقل عن النصف. 

كذلك، سرحت الحركة عدداً من موظفيها في المؤسسات الإدارية والإعلامية، خاصة الذين كانوا يعملون بنظام العقود، فيما عمدت مؤسسات أخرى إلى تقليص دوام موظفيها، في ظل العجز عن توفير بدلات النقل. 

ومما زاد الأزمة توجيه الحركة مبالغ كبيرة من موازنتها لدعم مسيرات العودة، وصرفت 500 دولار لكل مصاب في مسيرات العودة و3000 دولار لكل عائلة شهيد.