رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق عصام عابدين، إن لدى المؤسسة معلومات شبه مؤكدة حول نية الحكومة، إحالة نصف موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر.

وأوضح عابدين، على هامش إطلاق الحملة الوطنية لحملة حماية حرية الصحافة والرأي في فلسطين، بمقر نقابة الصحفيين في مدينة البيرة، أن "المستهدف من قرار الإحالة إلى التقاعد نحو نصف موظفي القطاع العام البالغ عددهم 160 ألفاً، من المدنيين والعسكريين"، وفق ما أورد تلفزيون (وطن).

وبين عابدين، أن هذه القضية بدأ النقاش حولها مع الحكومة في عام 2010 وأن مرحلة التنفيذ قد بدأت فعلياً، وما قيام الحكومة بإحالة 200 موظف إلى التقاعد المبكر القسري الا "بالون اختبار".

وحمل عابدين وزير المالية المسؤولية الكاملة عن هذا الملف، قائلاً: "نعتقد أن من يدير هذا الموضوع هو وزير المالية شكري بشارة، وأنه يتحمل شخصياً مسؤولية ما يحصل".