رام الله - دنيا الوطن
تُجري ما تسمى بـ (النيابة العامة) في إسرائيل مفاوضات مع جنديين سابقين في الجيش الإسرائيلي، متهمين بإطلاق النار على فلسطيني يبلغ من العمر (16 عاماً) وقتله قبل خمس سنوات.

وتفكر النيابة بإلغاء لائحة الاتهام ضدهما، ومن المتوقع أن تتخذ قرارها قبل الجلسة التالية للنظر في الملف في 26 آذار/ مارس الجاري.

وتم اتهام الجنديين بالإهمال والتسرع في قتل سمير عوض في كانون الثاني/ يناير 2013، وخلال الجلسة التي عقدت أمس في محكمة الصلح في الرملة، ادعى المحاميان عيدان بيساح وشلومو ركبي، أنه ينبغي إلغاء لائحة الاتهام.

وأكد المحاميان، أن النيابة العامة تطبق القانون بشكل انتقائي، ولإثبات ادعائهما، قدما رقمًا حصلا عليه من الجيش الإسرائيلي، يشير إلى أنه على مدى السنوات السبع الماضية، تم فتح 110 تحقيقات ضد جنود على خلفية قتل فلسطينيين، لكنه تم تقديم أربعة منهم فقط للمحاكمة.

كما ادعى المحاميان أنه لا توجد تهمة في عمل موكليهما، لأنهما أطلقا النار على عوض، عندما حاول عبور السياج الفاصل، وما فعلاه هو أمر مسموح به وفقًا للإجراءات.

وقد وقع الحادث عندما خدم الجنديان في سلاح المدرعات - أحدهما كقائد فصيل والآخر كجندي، وفي كانون الثاني/ يناير 2013، شاركا في كمين بالقرب من السياج الفاصل في منطقة قرية بدرس الفلسطينية.

ووفقاً لعائلة عوض، فقد وصل ابنها إلى هناك للمشاركة في احتجاج ضد السياج، وهو نشاط كان شائعاً في ذلك الوقت، وفي إطار "لعبة الشجاعة" مع أصدقائه.

ووفقاً للائحة الاتهام، فقد عبر عوض السياج الأول، وحوصر بين السياجين، وبعد أن أطلق الجندي والضابط النار في الهواء، تسلق عوض السياج، وعاد إلى المنطقة الفلسطينية، وعندها أطلق عليه الجندي النار مرتين، وأطلق قائد الفصيل ثلاث طلقات عليه، حيث استشهد عوض نتيجة إطلاق النار، لكن من غير المعروف أي منهما تسبب في وفاته، ونتيجة لذلك، قرر المدعي العام عدم مقاضاتهما بتهمة القتل، وإنما بتهمة التسرع والإهمال، التي لا تعتبر جريمة خطيرة، والحد الأقصى للعقوبة عليها هو السجن لمدة ثلاث سنوات.