رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة البرلمانية لرفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) اليوم (الثلاثاء) جلسة متابعة حول بناء أطر الرعاية اليومية بمشاركة النوّاب جمال زحالقة، مسعود غنايم، جمعة الزبارقة واوري مكلب وبحضور مندوبين عن وزارة العمل والرفاه الاجتماعي وقسم اطر الرعاية اليومية ووزارة المالية وجمعية سيكوي وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.

في افتتاحها لاجتماع اللجنة قالت توما-سليمان أن قضية أطر الرعاية اليومية والحضانات عامة وفي المجتمع العربي خاصة وُضعت مرارًا على اجندة عمل اللجنة سواء بتخصيص اجتماعات خاصة في هذه القضية أو ضمن قضايا حارقة أخرى اذ أن التقصير في بناء أطر الرعاية اليومية هو أحد العوائق أمام انخراط النساء في سوق العمل بالإضافة الى أهمية تطوير هذه الأطر لدورها في تطور ونمو الأطفال.

وأبدت توما-سليمان في مستهلّ الجلسة عن استياءها من تقصير المؤسسات الحكومية في تذليل العوائق أمام السلطات المحلية في المجتمع العربي لبناء اطر الرعاية بحيث قالت " قبل ثلاث سنوات وبعد ضغوطات ومطالبات عقدنا في اللجنة برئاستي جلسة شارك فيها وزير الاقتصاد في حينها، اريه درعي، وتقرر خلالها تخصيص 25% من ميزانية بناء أطر الرعاية اليومية للمجتمع العربي، وأعلن أيضًا عن نيته بتأسيس مديرية خاصة بالمجتمع العربي لبناء هذه الأطر، الا أننا نقف اليوم أمام ذات العوائق وهذا الامر يدُل انه بالإضافة لتخصيص الميزانيات هنالك اهميّة قصوى بتغيير في سياسة الوزارة بحسبها يحصل على التمويل من يقدم الطلب أولًا ويستوفي الشروط، الامر الذي يحول دون بناء اطر رعاية في البلدات الفقيرة خاصة العربية." وأضافت " لا أُنكر ان هنالك تحسن في وتيرة البناء، لكن المعطيات تدُل انه ومنذ العام 2014 بُنيت وانشئت في المجتمع العربي خمس حضانات فقط!

هذا وعرضت السيدة رونق ناطور، المديرة المشاركة في جمعية سيكوي، النتائج الأولية لبحث الجمعية يتطرق للعوائق التي تحول دون تطوير وبناء اطر رعاية والحضانات اليومية في المجتمع العربي. وأوردت ناطور انه يمكن الإشارة لعوائق تقع على مستويين، الأول مرتبط بأداء السلطات المحلية والثاني وهو الأهم متعلق بسياسات الحكومة واداءها، وأكدت ان ازالت غالبية هذه العوائق هي من مسؤولية الحكومة. وأثنت ناطور على المتابعة والمهنية العالية التي تميز عمل لجنة مكانة المرأة ورئيستها النائبة عايدة توما-سليمان بما يتعلق بتطوير الحضانات اليومية.

كما وعرض المهندس جورج سليمان من جمعية سيكوي اهم العوائق التي تواجه السلطات المحلية مثل النقص الحاد في الأراضي لصالح الجمهور في البلدات العربية نظرًا لقلّة المساحات وعدم توسيع مسطحات القرى، وقف تمويل الحكومة لمرحلة التخطيط قبيل الانشاء، انعدام متابعة ومرافقة من قبل المكاتب الحكومية للسلطات خلال مراحل التخطيط والانشاء وعوائق أخرى تؤدي في نهاية المطاف لعدم تقديم طلبات بناء من قبل السلطات المحليّة. وأشاروا الى أهمية إقامة المديرية التي تعهد الوزارة بتشكيلها. وعرض سليمان التوصيات الناجمة عن البحث من اجل إزالة هذه العوائق.

من جهته أكد السيد أمير مدينا مدير قسم اطر الرعاية في وزارة العمل والرفاه الاجتماعي أن الوزارة ستستجيب لطلب تخصيص ميزانيات لمرافقة السلطات المحلية في مرحلة التخطيط لبناء هذه الأطر مما سيسهل الإجراءات امام السلطات ويزيد من احتمالات الموافقة على الطلبات. كما وأضاف انه ابتداءً من هذه السنة لن يتم تقسيم الميزانيات بحسب السياسة السابقة بل ستتم معاينة التوجهات والطلبات وتمويل السلطات التي بحاجة فعلًا بحسب معايير واضحة.

وانتقدت توما-سليمان توجه الوزارة بحسبه يتم رصد 25% من الميزانيات للمجتمع العربي كأقصى حد حتى في حالة وجود طلبات وتوجهات إضافية تستوفي شروط التمويل، قائلة ان قرار الوزير درعي تطرق لرصد 25% على الأقل من هذه الميزانيات. وطلبت توما-سليمان من الوزارة تزويدها بمعلومات ومعطيات حول تقسيمة رصد ميزانيات القسم لبناء الحضانات ومعطيات حول الطلبات التي تم تقديمها، الطلبات التي تم رفضها وسبب الرفض مطالبة بتمويل كل الطلبات التي تستوفي الشروط حتى اذا احتاج الامر لرصد ميزانيات إضافية للمجتمع العربي.

وباركت توما-سليمان في تلخيصها للجلسة جهود الوزارة المبذولة والاستجابة لطلبها باعادة تمويل مرحلة التخطيط لبناء الحضانات. لكنها شددت على أهمية تشكيل المديرية التي من شأنها مرافقة السلطات بشكل مهني حتى يتم استثمار الميزانيات وانشاء الحضانات بشكل اسرع ومجدي اكثر. وطالبت توما-سليمان مندوبي الوزارة بترجمة التطبيق لتسجيل الأطفال للحضانات للغة العربية بأسرع فرصة الامر الذي سيساهم بدوره ويسهل على الاهل تسجيل أطفالهم.